تحقيق مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مزاعم ارتباطه بجيفري إبستاين

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

تحقيق مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مزاعم ارتباطه بجيفري إبستاين

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ومقره جنيف، عن إطلاق تحقيق مستقل بشأن علاقات رئيسه التنفيذي، بورغ بريندي، مع الممول الأمريكي المدان جيفري إبستاين. جاء هذا القرار استجابةً للكشف المتزايد عن تفاصيل شبكة إبستاين الواسعة، والتي شملت شخصيات مؤثرة من عالم المال والأعمال والسياسة والتكنولوجيا.

بدأت هذه المراجعة بعد أن نشرت وزارة العدل الأمريكية الدفعة الأخيرة من الوثائق المتعلقة بقضية إبستاين، الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية. تضمنت هذه الوثائق، التي امتدت على ملايين الصفحات وشملت مقاطع فيديو وصور، رسائل بريد إلكتروني خاصة لإبستاين، مما أدى إلى تجدد التدقيق في دوائره الاجتماعية وعلاقاته مع شخصيات رفيعة المستوى.

أشارت التقارير إلى أن العديد من الأسماء المذكورة في هذه الملفات كانت من المشاركين المنتظمين في المنتدى السنوي الذي يعقد في دافوس، مما يبرز تقاطع شبكة إبستاين مع دوائر النفوذ العالمية. ومن بين هؤلاء، تم ذكر شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، ووزير الخزانة الأمريكي الأسبق لاري سامرز، وقادة التكنولوجيا إيلون ماسك، وريد هوفمان، وبيتر ثيل، بالإضافة إلى بيل غيتس، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، ورجل الأعمال ريتشارد برانسون، وشخصيات مصرفية مثل أريان دي روتشيلد.

أوضح مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي أن قرار إجراء المراجعة المستقلة جاء بناءً على معلومات تفيد بحضور بريندي "ثلاث عشاءات عمل" مع إبستاين، بالإضافة إلى تبادل رسائل بريد إلكتروني ونصوص. وأكد المنتدى، في بيان نقلته وكالة بلومبرغ، أن هذا القرار يعكس التزام المنظمة بالشفافية والحفاظ على نزاهتها. وأشار البيان إلى أن بريندي "يدعم تمامًا هذا المراجعة ويتعاون معها، بل وقد طلبها بنفسه".

من جانبه، أكد المنتدى أن بريندي، الذي يتولى رئاسة المنظمة منذ عام 2017، سيحتفظ بمنصبه خلال فترة المراجعة، ولكنه لن يشارك في عملية التحقيق نفسها. ونقلت وكالة الأنباء عن بريندي قوله إنه "كان غافلًا تمامًا عن ماضي إبستاين وأنشطته الإجرامية"، وأنه كان سيرفض الدعوات لو كان على علم بذلك. وأضاف بريندي: "أدرك أنني كان بإمكاني إجراء تحقيق أكثر شمولاً في تاريخ إبستاين، وأنا نادم على عدم قيامي بذلك".

يُذكر أن جيفري إبستاين، الذي أقر بالذنب في عام 2008 بتهمة التحريض على الدعارة وحُكم عليه بالسجن 18 شهرًا بتهمة اغتصاب قاصر، قد اعتقل مرة أخرى في عام 2019 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال الضحايا للدعارة. وتوفي في زنزانته قبل محاكمته.

تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه وزارة العدل الأمريكية إصدار المواد المتعلقة بقضية إبستاين بموجب قانون شفافية ملفات إبستاين، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليصبح قانونًا. وتسلط هذه التحقيقات الضوء على التحديات التي تواجه المنظمات الدولية في الحفاظ على سمعتها وسط شبكات العلاقات المعقدة لشخصيات مؤثرة.

Ekhbary News Agency