شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعاً ملحوظاً مع بداية تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026، وذلك في ظل انخفاض السعر العالمي للمعدن الأصفر الذي اقترب من مستوى 5000 دولار للأوقية. وقد انعكس هذا التراجع العالمي بشكل مباشر على السوق المحلية، حيث سجل عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في مصر، انخفاضاً بنحو 40 جنيهاً للجرام.
أسعار الذهب التفصيلية في السوق المحلي
وفقاً لآخر التحديثات مع بداية تعاملات الثلاثاء، جاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8,366 جنيهاً.
- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7,320 جنيهاً.
- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6,274 جنيهاً.
- سجل سعر الجنيه الذهب 58,560 جنيهاً.
ديناميكية السوق المحلي: صمود أمام التراجعات العالمية
على الرغم من الانخفاضات المسجلة عالمياً للأسبوع الثاني على التوالي، أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الذهب في السوق المحلي قد سجلت ارتفاعاً للأسبوع الخامس على التوالي خلال الأسبوع الماضي. هذا التباين يعكس الدور المحوري للعوامل المحلية في تحديد مسار أسعار الذهب في مصر، وعلى رأسها تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
اقرأ أيضاً
- 4 طرازات.. ما السيارات التي يتوقع أن تصنعها تويوتا في مصر؟
- حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم؟ والمستأجرون يتمسكون بامتداد العقود
- هل سيبقي التوك توك علي الطرقات وهل ينهي قرار 533 أزمة بلطجية التوك توك
- جيمس بوند الحقيقي: الجاسوس الذي غير تاريخ الحرب العالمية الثانية
- هل هدد الأسطول البحري الأميركي الحدود المصرية يوما ً ؟
وأشار التقرير إلى أن الذهب عيار 21 شهد ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 7,550 جنيهاً للجرام، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع قرب 7,420 جنيهاً. في المقابل، تراجعت الأوقية العالمية بنحو 2.9% خلال الفترة ذاتها، مما يؤكد أن السوق المصري يتحرك بديناميكية خاصة تتجاوز أحياناً التأثيرات العالمية المباشرة.
الذهب كملاذ آمن: الدولار والتضخم يدعمان الطلب
تؤكد التحليلات أن ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلي واقترابه من مستوى 53 جنيهاً، إلى جانب تسارع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 13.4% خلال شهر فبراير، يلعبان دوراً حاسماً في دعم الطلب على الذهب. ففي ظل الضغوط الاقتصادية وعدم اليقين، يتجه المستثمرون والأفراد نحو الذهب باعتباره ملاذاً آمناً يحافظ على القيمة الشرائية للمدخرات ويحميهم من تآكل العملة المحلية.
هذه العوامل الداخلية تخلق بيئة مواتية لارتفاع أسعار الذهب محلياً حتى في أوقات تراجع الأسعار العالمية، حيث يفضل الكثيرون تحويل جزء من مدخراتهم إلى المعدن الأصفر كتحوط ضد تقلبات الأسواق وتدهور القوة الشرائية للجنيه.
الضغوط العالمية: حرب إيران وأسعار الفائدة
على الصعيد العالمي، تستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير على أسواق السلع، حيث لا تزال الحرب الإيرانية مستمرة دون مؤشرات واضحة على التهدئة، مع استمرار الضربات العسكرية بين الأطراف. هذا الوضع أبقى أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل، رغم تراجع طفيف شهدته الأسعار مطلع الأسبوع بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن محادثات لتشكيل تحالف لإعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران.
كما يتعرض الذهب لضغوط في الأسواق العالمية نتيجة المخاوف المستمرة من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. هذه المخاوف تنبع من الصدمات التضخمية المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية. يضاف إلى ذلك، تحرك الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته منذ مايو 2025 مقابل سلة العملات الرئيسية، وهو ما يمثل عامل ضغط إضافي على المعدن الأصفر نظراً للعلاقة العكسية التقليدية بينهما، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.
نظرة مستقبلية: ترقب للتحولات الاقتصادية والجيوسياسية
يظل سوق الذهب العالمي والمحلي في حالة ترقب مستمر للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية. فبينما تدعم العوامل المحلية الطلب على الذهب في مصر، تظل الضغوط العالمية قائمة، مما يجعل توقعات الأسعار عرضة للتقلبات. يبقى المستثمرون على موعد مع تحديثات مستمرة حول مسار التضخم، وسياسات البنوك المركزية، وتطورات النزاعات الدولية التي ترسم ملامح سوق الذهب في الفترة القادمة.