ترامب يفجر مفاجأة: اتفاق أمريكي إيراني وشيك خلال شهر يثير التكهنات

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

في تصريحٍ يحمل دلالاتٍ سياسية عميقة وقد يمثّل نقطة تحوّل محتملة في العلاقات الأميركية الإيرانية المتوترة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن قناعته الراسخة بضرورة إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن اعتقاده الجاد بأن هذا الاتفاق قد يرى النور خلال الشهر المقبل. يأتي هذا التصريح المفاجئ ليضيف طبقة جديدة من التعقيد والتكهنات إلى المشهد السياسي الملتهب في منطقة الشرق الأوسط، ويفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول ماهية الاتفاق الذي يشير إليه ترامب، ومدى استجابة طهران لهذه الدعوة التي طالما جاءت ممزوجة بسياسة "الضغط الأقصى".

تغير في النبرة أم استراتيجية جديدة؟

لطالما اتسمت سياسة إدارة ترامب تجاه إيران بالتشدد والتصعيد، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الخانقة على طهران، وصولاً إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. هذه الإجراءات، التي هدفت إلى "إجبار" إيران على طاولة المفاوضات بشروط أميركية، تسببت في تصاعد التوترات في الخليج ومضيق هرمز، ودفعت بالمنطقة إلى حافة المواجهة عدة مرات. لذا، فإن حديث ترامب عن "اتفاق" وشيك خلال شهر يثير تساؤلات حاسمة حول ما إذا كان هذا تغيراً في النبرة الدبلوماسية، أم أنه تتويج لسياسة الضغط التي يرى أنها بدأت تؤتي ثمارها.

المراقبون للشأن الإيراني يرون أن ترامب، بأسلوبه التفاوضي المعروف، يميل إلى ممارسة أقصى درجات الضغط قبل أن يقدم على خطوة دبلوماسية مفاجئة. وقد يكون هذا التصريح محاولة لإظهار المرونة وفتح قناة خلفية، مع الإبقاء على ورقة العقوبات كأداة ضغط قوية. فالرئيس الأميركي أشار في أكثر من مناسبة إلى استعداده للحوار مع القادة الإيرانيين، لكنه ربط ذلك بتغيير سلوك طهران، خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي وتدخلاتها الإقليمية، وتعهد بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

موقف طهران: بين الرفض والمطالب المشروطة

من جانبها، طهران لطالما أعلنت رفضها لأي مفاوضات تحت الضغط أو العقوبات. القيادة الإيرانية، وعلى رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، أكدت مراراً أن العودة إلى طاولة المفاوضات تتطلب رفع جميع العقوبات أولاً والالتزام بالاتفاق النووي الأصلي الذي انسحبت منه واشنطن. هذا الموقف المتصلب يطرح تحدياً كبيراً أمام أي مبادرة أميركية محتملة، حيث ترى إيران أن أي مفاوضات جديدة يجب أن تبدأ من حيث انتهت، وأنها لن تتفاوض على برنامجها الصاروخي أو نفوذها الإقليمي، وهي مطالب أميركية رئيسية.

ومع ذلك، لم يغلق المسؤولون الإيرانيون الباب بالكامل أمام الدبلوماسية. فقد أبدى الرئيس روحاني في بعض الأحيان استعداداً للقاءات، شريطة أن تكون هناك "ظروف مواتية" تضمن مصالح إيران. فهل يرى ترامب أن "الضغط الأقصى" قد خلق هذه الظروف؟ أم أن هناك مبادرات خفية بوساطة أطراف ثالثة، مثل سلطنة عمان أو سويسرا أو فرنسا، هي التي مهدت لهذا الحديث المفاجئ عن اتفاق وشيك؟ يعتقد بعض المحللين أن الظروف الاقتصادية الصعبة في إيران، نتيجة العقوبات، قد تدفعها نحو مرونة أكبر، رغم أن الخطاب الرسمي يعارض ذلك بشدة.

تحديات جمة أمام "اتفاق الشهر المقبل"

الحديث عن إبرام اتفاق شامل خلال "الشهر المقبل" يبدو طموحاً للغاية، نظراً لحجم القضايا العالقة والعمق التاريخي لعدم الثقة بين الطرفين. إن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يعالج ليس فقط القضية النووية، بل أيضاً برنامج إيران الصاروخي، ودورها في الصراعات الإقليمية في سوريا واليمن ولبنان والعراق، وقضية المعتقلين الأميركيين في إيران. هذه ملفات شائكة تتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة ووقتًا طويلاً يتجاوز الإطار الزمني الذي طرحه ترامب بكثير، مما يثير الشكوك حول طبيعة هذا الاتفاق إن كان سيقتصر على نقاط محددة أم سيكون شاملاً.

كما أن هناك تحديات داخلية لكلتا الدولتين. ففي الولايات المتحدة، يواجه ترامب عاماً انتخابياً حاسماً، وأي اتفاق قد يُنظر إليه على أنه تنازل قد يواجه معارضة قوية من الجمهوريين المتشددين وبعض الديمقراطيين الذين يطالبون بمعالجة أوسع للسلوك الإيراني. وفي إيران، تواجه حكومة روحاني ضغوطاً من التيار المحافظ والمتشدد الذي يرفض أي تقارب مع واشنطن، خاصة بعد "خيانة" الاتفاق النووي الأول من وجهة نظرهم، ويخشى أن يؤدي أي اتفاق جديد إلى المساس بسيادة إيران أو قدراتها الدفاعية.

تداعيات إقليمية ودولية منتظرة

لا شك أن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران سيكون له تداعيات واسعة على المنطقة والعالم. فدول الخليج العربي، وإسرائيل، التي تشعر بقلق عميق من برنامج إيران النووي وتوسع نفوذها، ستراقب أي تطورات بقلق شديد. هذه الدول لطالما دعت إلى نهج أكثر تشدداً مع إيران، وقد تعتبر أي "اتفاق" مع طهران دون معالجة شاملة لمخاوفها تهديداً لأمنها القومي، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر الإقليمي. على الجانب الآخر، قد ترى الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الأصلي (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) في هذا التصريح فرصة لإعادة إحياء الدبلوماسية وتقليل التوترات، خاصة وأنها سعت جاهدة للحفاظ على الاتفاق بعد الانسحاب الأميركي، وقد تدعم أي جهد دبلوماسي يحقق الاستقرار.

في الختام، تبقى تصريحات الرئيس ترامب مجرد مؤشر مبدئي على رغبة محتملة في تجاوز حالة الجمود والصراع التي طال أمدها. لكن الواقع الدبلوماسي المعقد، وتضارب المصالح، وتراكم سنوات من عدم الثقة، يجعل من "اتفاق الشهر المقبل" تحدياً هائلاً. فالطريق إلى تسوية شاملة ودائمة بين الولايات المتحدة وإيران محفوف بالعقبات، ويتطلب مرونة وتنازلات من الطرفين، بالإضافة إلى ضمانات دولية قوية قد لا تتوافر بسهولة في ظل الظروف الراهنة، مما يجعل الترقب سيد الموقف في الأسابيع القليلة القادمة.