ترحيل اللاجئين القصّر في حال ارتكابهم جرائم في هولندا

تعتزم دائرة الهجرة والجنسية الهولندية اتخاذ إجراءات لتسريع عملية ترحيل طالبي اللجوء القصر الذين يرتكبون جرائم، بدلاً من معالجتهم كأحداث. ومن المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في غضون أسبوعين، حيث سيكون من حق دائرة الهجرة رفض أو إلغاء تصاريح اللجوء بناءً على هذه القواعد الجديدة.

حاليًا، لا يمكن للقاصرين فقدان وضعهم كلاجئين أو رفض طلباتهم إلا إذا تمت إدانتهم وفقًا لقوانين البالغين وحكم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وتعتزم دائرة الهجرة والجنسية IND الآن أخذ أي إدانة بارتكاب جرائم ضد النظام العام في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن التصاريح.

وتشمل الجرائم ضد النظام العام مثل التحريض على الكراهية، القرصنة، الانضمام إلى منظمات إرهابية، والعنف العام.

وفيما يخص التغيير الجديد، أوضحت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية، مارغولين فابر، في تصريح لها أن هذا التعديل يأتي على خلفية قضية الاغتصاب الجماعي في هلموند، والتي وقعت في ديسمبر 2023، حيث تعرضت امرأة بلا مأوى للاغتصاب على يد مجموعة من المراهقين، وكان من بينهم طالبي لجوء قصر. وقد حكم على أربعة من المشتبه بهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 شهرًا في مركز احتجاز للأحداث، مع ثلاث أشهر مشروطة.

وقالت فابر إن مثل هؤلاء الأشخاص لا مكان لهم في هولندا، وأضافت: "خاصة بعد الحادث الذي وقع في هلموند، أشعر بالسأم تمامًا من أننا لا نستطيع إلغاء تصريح اللجوء في مثل هذه الحالات".

وبحسب الموقع الرسمي لدائرة الهجرة والجنسية الهولندية (IND)، فإن القاصرين السوريين غير المصحوبين بذويهم يشكلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء القصر في هولندا، حيث بلغ عددهم حتى عام 2023 نحو 1,865 قاصرًا، أي ما يعادل 48% من العدد الإجمالي. تليهم الجنسيات الإريترية بنسبة 19%، والصومالية 10%، والعراقية 6%، واليمنية 3%.