تطبيق التعرف على الوجوه التابع لـ ICE و CBP يفتقر إلى القدرة على التحقق الفعلي من الهوية

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

تطبيق التعرف على الوجوه التابع لـ ICE و CBP يفتقر إلى القدرة على التحقق الفعلي من الهوية

أفادت تقارير بأن تطبيق التعرف على الوجوه "Mobile Fortify"، الذي تستخدمه حاليًا وكالات الهجرة الأمريكية في مدن وبلدات مختلفة عبر الولايات المتحدة، يفتقر إلى القدرة على تحديد هوية الأشخاص بشكل موثوق في الشوارع. وتشير السجلات التي استعرضتها مجلة WIRED إلى أن التطبيق تم نشره دون الخضوع للتدقيق الكافي الذي عادة ما يخضع له طرح التقنيات التي تؤثر على خصوصية الأفراد. وقد أتاحت WIRED هذا المقال للقراءة المجانية، حيث يعتمد بشكل أساسي على معلومات تم الحصول عليها عبر طلبات قانون حرية المعلومات، مع دعوة للقراء للاشتراك لدعم الصحافة الاستقصائية.

أطلقت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تطبيق "Mobile Fortify" في ربيع عام 2025 بهدف "تحديد أو التحقق" من هويات الأفراد الذين توقفهم أو تحتجزهم ضباط الوزارة خلال العمليات الفيدرالية. وقد ربطت الوزارة بوضوح بين نشر هذا التطبيق وأمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في أول يوم له في منصبه، والذي دعا إلى حملة "شاملة وفعالة" ضد المهاجرين غير الشرعيين من خلال تسريع عمليات الإزالة، وتوسيع الاحتجاز، وممارسة الضغط المالي على الولايات، ضمن تكتيكات أخرى.

على الرغم من أن وزارة الأمن الداخلي قد صورت مرارًا وتكرارًا تطبيق "Mobile Fortify" كأداة لتحديد هوية الأشخاص عبر التعرف على الوجوه، إلا أن التطبيق في الواقع لا "يتحقق" من هويات الأشخاص الذين توقفهم وكالات الهجرة الفيدرالية. وهذا يمثل قيدًا معروفًا لهذه التكنولوجيا ووظيفة لكيفية تصميم التطبيق واستخدامه.

ونقلت WIRED عن ناثان ويسلر، نائب مدير مشروع الحقوق المدنية الأمريكي للخطاب والخصوصية والتكنولوجيا، قوله: "كل مصنع لهذه التكنولوجيا، وكل قسم شرطة لديه سياسة، يوضح جيدًا أن تكنولوجيا التعرف على الوجوه غير قادرة على تقديم تحديد إيجابي، وأنها ترتكب أخطاء، وأنها مخصصة فقط لتوليد أدلة".

تُظهر السجلات التي استعرضتها WIRED أيضًا أن الموافقة المتسرعة التي منحتها وزارة الأمن الداخلي لتطبيق "Fortify" في مايو الماضي قد تمت عن طريق تفكيك مراجعات الخصوصية المركزية وإزالة القيود المفروضة على التعرف على الوجوه على مستوى الإدارات بشكل هادئ. وقد أشرف على هذه التغييرات محامٍ سابق من مؤسسة التراث ومساهم في مشروع 2025، والذي يشغل الآن منصبًا رفيعًا في مجال الخصوصية بوزارة الأمن الداخلي.

رفضت وزارة الأمن الداخلي تفصيل الأساليب والأدوات التي يستخدمها الوكلاء، على الرغم من الدعوات المتكررة من مسؤولي الرقابة والمنظمات غير الربحية المدافعة عن الخصوصية. ومع ذلك، فقد استخدمت الوزارة تطبيق "Mobile Fortify" لمسح وجوه ليس فقط "الأفراد المستهدفين"، بل أيضًا الأشخاص الذين تأكد لاحقًا أنهم مواطنون أمريكيون وآخرون كانوا يراقبون أو يحتجون على أنشطة الإنفاذ.

وثقت التقارير قيام العملاء الفيدراليين بإبلاغ المواطنين بأنهم يتم تسجيلهم بتقنية التعرف على الوجوه وأن صور وجوههم ستضاف إلى قاعدة بيانات دون موافقتهم. تصف روايات أخرى العملاء وهم يعاملون اللهجة، أو العرق المتصور، أو لون البشرة كأساس لتصعيد المواجهات - ثم استخدام مسح الوجه كخطوة تالية بمجرد بدء التوقيف. تشير هذه الحالات مجتمعة إلى تحول أوسع في إنفاذ وزارة الأمن الداخلي نحو المواجهات المنخفضة المستوى في الشوارع تليها التقاط البيانات البيومترية مثل مسح الوجه، مع شفافية محدودة حول تشغيل الأداة واستخدامها.

تتيح تقنية "Fortify" التقاط الوجوه على بعد مئات الأميال من الحدود الأمريكية، مما يسمح لوزارة الأمن الداخلي بإنشاء بصمات وجوه غير رضائية للأشخاص الذين، "من المتصور"، حسب مكتب الخصوصية بالوزارة، أنهم "مواطنون أمريكيون أو مقيمون دائمون بشكل قانوني". وكما هو الحال مع الظروف المحيطة بنشره للوكلاء في الجمارك وحماية الحدود والهجرة والجمارك، فإن وظائف "Fortify" مرئية بشكل رئيسي اليوم من خلال المستندات القضائية وشهادات العملاء تحت القسم.

في دعوى قضائية فيدرالية هذا الشهر، ذكر محامو ولاية إلينوي ومدينة شيكاغو أن التطبيق قد تم استخدامه "في الميدان أكثر من 100,000 مرة" منذ إطلاقه. وفي شهادة في ولاية أوريغون العام الماضي، ذكر عميل أن صورتين لامرأة قيد الاحتجاز التقطت بتطبيق التعرف على الوجوه الخاص به أنتجت هويات مختلفة. كانت المرأة مقيدة بالأصفاد وتنظر إلى الأسفل، حسب قول العميل، مما دفعه إلى إعادة ضبط وضعها جسديًا للحصول على الصورة الأولى. وذكر العميل أن هذه الحركة تسببت في صراخها من الألم. تشير هذه الحادثة إلى عدم دقة التطبيق، خاصة في الظروف الصعبة.

إن المخاوف المتعلقة باستخدام تقنية التعرف على الوجوه، خاصة في سياق إنفاذ قوانين الهجرة، تتجاوز مجرد دقة تحديد الهوية. فالاستخدام الواسع النطاق لهذه التكنولوجيا يثير تساؤلات حول الحق في الخصوصية، واحتمال التمييز على أساس العرق أو المظهر، وإمكانية إنشاء قواعد بيانات بيومترية ضخمة دون رقابة كافية. إن الافتقار إلى الشفافية في نشر واستخدام هذه الأدوات، كما هو الحال مع "Mobile Fortify"، يزيد من تفاقم هذه المخاوف، مما يستدعي تدقيقًا أكبر من قبل الكونغرس والجمهور والمدافعين عن الحقوق المدنية لضمان عدم المساس بالحريات الأساسية.

وكالة أنباء إخباري