تفاصيل صادمة: جنايات الجيزة تستكمل محاكمة قاتل أسرة اللبيني في قضية 'أطفال فيصل'

مصر - وكالة أنباء إخباري

محكمة جنايات الجيزة تستكمل محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني في قضية 'أطفال فيصل' المروعة

شهدت أروقة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم في الكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، اليوم الأربعاء، انعقاد ثاني جلسات محاكمة المتهم الرئيسي في جريمة قتل أسرة اللبيني، المعروفة إعلاميًا بقضية 'أطفال فيصل'. القضية التي هزت الرأي العام بتفاصيلها المروعة، تستمر في كشف فصولها أمام العدالة، وسط مطالبات بتحقيق أقصى العقوبات بحق الجناة وتقديمهم للقصاص العادل.

تفاصيل الاتهامات الجسيمة وتطورات المحاكمة

أكد المحامي محمد كساب، دفاع والد ضحايا الجريمة، في تصريحات لـ بوابة إخباري، على هامش الجلسات، أن النيابة العامة وجهت للمتهم، ويدعى «أحمد. م»، اتهامات بالغة الخطورة تعكس بشاعة الجرم. تتصدر هذه الاتهامات جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي التهمة التي تؤكد نية الإجرام المبيتة. ولم تقتصر الاتهامات على ذلك، بل شملت أيضًا تزوير محررات رسمية خاصة بوالدة الطفلين الضحايا، إضافة إلى إخفاء جثماني الطفلين داخل عقار سكني في محاولة يائسة لطمس معالم هذه الجريمة النكراء. كما كشفت التحقيقات عن حيازة المتهم لعقاقير طبية دون سند قانوني، مما يعزز من خطورة وضراوة الاتهامات الموجهة إليه.

ولم يكن المتهم الرئيسي وحده محور التحقيقات، حيث قررت النيابة العامة إحالة المتهم الثاني، وهو شريك المتهم في محل عمله، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاشتراك في جريمة إخفاء جثتي الطفلين، مما يشير إلى وجود تواطؤ وتخطيط مسبق لإخفاء آثار الجريمة المروعة.

مطالبات بالقصاص وتأكيد على حقوق الضحايا

وفي خطوة قانونية لضمان حقوق الضحايا وذويهم، أشار المحامي محمد كساب إلى أنه تقدم بادعاء مدني مؤقت بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض، وذلك كإجراء قانوني حاسم لإثبات الحضور والادعاء أمام هيئة المحكمة الموقرة. مؤكدًا انضمامه الكامل لطلبات النيابة العامة، ومطالبته بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهي الإعدام، بحق المتهم. يهدف هذا الطلب، بحسب المحامي، إلى تحقيق العدالة الناجزة وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية.

رحلة التحقيقات: كشف الأستار عن تفاصيل الجريمة المروعة

كانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت صاحب محل الأدوية البيطرية، المتهم الرئيسي بارتكاب جريمة قتل الأم وأطفالها الثلاثة، إضافة إلى شريكه العامل لديه، إلى محكمة الجنايات بعد استكمال التحقيقات المكثفة. تسلمت نيابة الجيزة الكلية في وقت سابق تقرير مصلحة الطب الشرعي المفصل، الذي قدم بيانات حاسمة حول ملابسات وفاة السيدة وأطفالها الثلاثة، في خطوة تمهيدية لاستكمال الإجراءات القانونية.

خلال جلسات التحقيق الأخيرة، واجهت النيابة المتهم بنتائج تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي التي كشفت تفاصيل جديدة وصادمة حول الواقعة. وتم إخضاع المتهم لاستجوابات مكثفة لمناقشة اعترافاته ودوافعه الحقيقية، وكيفية تنفيذ الجريمة داخل الشقة التي يملكها. كما أمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، في محاولة للكشف عن أي مكالمات أو رسائل متبادلة بينه وبين المجني عليها، أو أي محادثات قد تكشف عن وجود خلافات سابقة أو ترتيبات مسبقة للجريمة. وطلبت النيابة أيضًا إعداد تحريات تكميلية من المباحث الجنائية للوقوف على طبيعة العلاقة التي جمعت المتهم بالمجني عليها وظروف تواجدها بالشقة.

تفاصيل بشعة: السم والموت في جريمة مروعة

وفقًا لما توصلت إليه تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي الأولية، استغل المتهم عمله في مجال الأدوية البيطرية للحصول على مادة سامة شديدة التأثير. قام بخلط هذه المادة داخل كوب عصير وقدمها للمجني عليها في 21 من الشهر الجاري. في محاولة خبيثة لإخفاء جريمته، نقل المتهم الضحية إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، وسجل بياناته باسم مستعار، ثم غادر المكان بعد وفاتها دون إبلاغ أسرتها أو الجهات المختصة.

وكشفت التحريات عن فصل آخر من فصول الإجرام، حيث قرر المتهم بعد أيام قليلة التخلص من الأطفال الثلاثة بنفس الطريقة المروعة. اصطحبهم في نزهة وقدم لهم عصائر ممزوجة بنفس المادة السامة. في مشهد مأساوي، رفض أحد الأطفال تناول العصير، فقام المتهم بإلقائه في مجرى مائي بمنطقة الأهرام، حيث تم العثور على جثمانه لاحقًا. بينما فارق الطفلان الآخران الحياة بعد نقلهما إلى المستشفى متأثرين بالتسمم.

أثناء استجوابه أمام النيابة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن خلافات حادة نشبت بينه وبين المجني عليها أثناء إقامتها بصحبة أبنائها في شقة مستأجرة يملكها، فقرر التخلص منها ومن أطفالها بدافع الانتقام. تستمر العدالة في مسارها لتقديم الجاني إلى حكمها العادل، وسط ترقب واسع النطاق من قبل الرأي العام المصري لهذه القضية الشديدة الحساسية.