الشرق الأوسط — وكالة أنباء إخباري
تفيد تقارير موثوقة بظهور اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران، وهو تطور أثار دهشة واسعة النطاق في الشرق الأوسط والعالم أجمع. يمتد هذا الاتفاق، المرتقب إبرامه في التاسع عشر من يونيو، ليشمل أبعاداً تتجاوز العلاقات الثنائية، متناولاً قضايا حيوية مثل أمن الملاحة في مضيق هرمز واستقرار لبنان وموقف إسرائيل، فضلاً عن ملف الطاقة وإعادة تشكيل بنية الأمن الإقليمي.
تفاصيل الصفقة المحتملة وتأثيرها الاقتصادي
على ما يبدو، تتبنى واشنطن نهجاً يقوم على خفض التصعيد عبر تقديم تنازلات متبادلة. ستحصل طهران بموجب الاتفاق على تخفيف اقتصادي، يتضمن الإفراج عن أصول مجمدة تقدر بنحو 12 مليار دولار، واستعادة طرق التجارة البحرية. في المقابل، ستلتزم إيران بحدود رسمية على طموحاتها النووية والامتناع عن تهديد الاستقرار الإقليمي بشكل مباشر. وقد جاءت ردود فعل الأسواق فورية، حيث انخفض سعر خام برنت إلى 84 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ العاشر من مارس، بمجرد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته توقيع الاتفاق.
اقرأ أيضاً
- تراجع ثقة الآسيويين والأمريكيين في أمريكا كوجهة للمهاجرين
- بريطانيا تتهم قبطاناً هندياً لسفينة روسية مشبوهة احتُجزت في القناة
- تعريفة الكربون الأوروبية تثير فوضى بقطاع الصلب الصيني وتزيد الأعباء
- تحطم قاذفة B-52 في قاعدة أمريكية بكاليفورنيا ومقتل 8 على ما يبدو
- ترامب يشيد ببوتين وشي لدورهما في اتفاق سلام مع إيران
مفارقة سياسية وتباين في المكاسب
إذا ما تم توقيع الاتفاق بشكله الحالي، فإنه سيكشف عن مفارقة سياسية صارخة. فبينما يحاول نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تصويره كنصر لواشنطن، تشير موازين التنازلات إلى أن طهران هي المستفيد الأكبر. فإيران ستخرج من الأزمة وقد حققت أهدافاً مهمة، منها رفع الحصار وتجميد الأصول والحد من الوجود العسكري الأمريكي على حدودها، بالإضافة إلى وقف مؤقت للعقوبات الجديدة. هذا الوضع يعيد إلى الأذهان انسحاب ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي السابق، الذي كان أكثر فائدة للولايات المتحدة.