شركة عقارية تتسلم 151 ألف دينار قيمة شقة باعتها ورفضت تسليمها للمشتري

البحرين - وكالة أنباء إخباري 

أصدرت المحكمة الكبرى المدنية حكمًا بفسخ عقد بيع شقة وإلزام الشركة العقارية برد مبلغ 151 ألف دينار للمشتري، مع احتساب الفائدة القانونية بنسبة 3% سنويًا اعتبارًا من تاريخ تقديم الدعوى وحتى السداد الكامل، وذلك نتيجة إخلال الشركة العقارية بشروط العقد.

وفي تفاصيل الدعوى، أوضحت زينب مدن، وكيلة المشتري، أن موكليها أبرما اتفاقية شراء وحدة عقارية – وهي شقة سكنية مشطبة ومفروشة – مقابل مبلغ 151 ألف دينار، والتزموا بسداد المبلغ كاملاً، إلا أن الشركة العقارية رفضت تنفيذ التزامها بالتسجيل ونقل ملكية الشقة باسم المشتريين، ما دفع المدعيين لإرسال إخطار بإعادة المبلغ قبل إقامة الدعوى القضائية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد تم بين الطرفين ودُفع المبلغ المتفق عليه، وأن البيع يقتضي نقل ملكية العقار لقاء الثمن، ويشمل كافة الملحقات المرتبطة به. وعليه، إذا أخل البائع بالتزاماته، يحق للمشتري اختيار إما التنفيذ العيني أو فسخ العقد.

وأكدت المحكمة أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم الوحدة العقارية في الموعد المحدد بعد السداد الكامل، مما يبرر حق المدعيين في طلب فسخ العقد.

وفيما يخص طلب رد الثمن، نصت المادة 147 من القانون المدني على إعادة الطرفين إلى الحالة السابقة للعقد في حال فسخه، وبالتالي فإن المحكمة قضت بإلزام الشركة برد مبلغ 151 ألف دينار مع الفوائد القانونية.