مصر - وكالة أنباء إخباري
بعد مرور أكثر من سبع سنوات على إقرار «قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس» رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، والذي صدر رسميًّا في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد ٣٨ مكرر (هـ) عقب موافقة مجلس النواب، لا يزال ملف تقنين أوضاع الكنائس في مصر يواجه تعقيدات بيروقراطية وإجرائية. القانون، الذي كان يُنظر إليه كخطوة تاريخية نحو تحقيق المساواة في حقوق المواطنة وتسهيل إجراءات ترخيص الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، لم يحقق بعد الأهداف المرجوة منه بالكامل، حيث لا تزال العديد من الكنائس تنتظر الضوء الأخضر لتقنين أوضاعها.
في ٢٦ يناير ٢٠١٧، أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، ما كان من المفترض أن يسرع وتيرة التقنين. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العملية تسير ببطء شديد، وأن هناك آلاف الكنائس والمباني الخدمية التي لم تحصل بعد على التراخيص اللازمة. يطالب المتابعون بضرورة تفعيل آليات أكثر مرونة وشفافية لتسريع وتيرة التقنين، بما يضمن تحقيق الاستقرار للمؤسسات الدينية المسيحية ويعكس التزام الدولة بمبادئ المواطنة الكاملة.
اقرأ أيضاً
- ياسر علي ماهر وحسام أبو المجد في فيلم «أهلك ثم أهلك» عن جحود الأبناء وتضحيات الآباء
- نهاية رئاستي لمصر في 2030 أمر محسوم.. 15 رسالة نارية من الرئيس السيسي للمصريين
- بأمر الرئيس .. جلسة طارئة لمجلس النواب غدا
- احذر عصابات الذكاء الاصطناعي
- بين الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية: مقترح "الاستفتاء" كبوابة لولاية رئاسية جديدة