القاهرة - وكالة أنباء إخباري
الخطة والموازنة الجديدة: رؤية استراتيجية تركز على المواطن وتحقيق التنمية المستدامة
في خطوة تعكس التنسيق الحكومي المتزايد والتوجه نحو استشراف المستقبل الاقتصادي، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية. جاء هذا اللقاء في إطار العمل التكاملي بين الوزارتين، وتركز بشكل أساسي على التحضيرات الجادة لإعداد الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. يأتي هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تستعد الحكومة المصرية لوضع الأطر المالية والاستثمارية التي ستوجه مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم.
أكد الدكتور رستم خلال الاجتماع على أن المحدد الرئيسي الذي ستسترشد به الوزارتان في إعداد الخطة والموازنة الجديدة هو الترجمة الفورية للتكليفات الصادرة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتشكيلها الجديد. كما تضع الوزارة في اعتبارها التوجيهات الهامة التي أطلقها دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة. هذه التوجيهات تضع على رأس أولويات الإنفاق العام مفهومين جوهريين هما "بناء الإنسان" و"تحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له". هذا التركيز يعكس رؤية شاملة تضع المواطن المصري في صلب العملية التنموية، وتسعى إلى تحقيق تحسين ملموس ومستدام في حياته اليومية.
اقرأ أيضاً
محاور السياسات المالية والاستثمارية: نحو مردود تنموي ملموس
واتفق الجانبان، خلال الاجتماع، على أن السياسات المالية والاستثمارية التي سيتم تبنيها في المرحلة المقبلة ستتأسس على عدة محاور رئيسية، تهدف جميعها إلى ضمان تحقيق مردود تنموي ملموس وقابل للقياس. هذه المحاور تعكس فهماً عميقاً للتحديات الاقتصادية الحالية وتطلعات المستقبل:
1. الأولوية للمواطن: يمثل هذا المحور حجر الزاوية في استراتيجية الإنفاق الحكومي. سيتم توجيه المخصصات المالية بشكل تفضيلي نحو القطاعات التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين اليومية. وتشمل هذه القطاعات الصحة، والتعليم، والخدمات الأساسية التي لا غنى عنها، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء. الهدف هو ضمان إحداث تحسن حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين، وتوفير خدمات عالية الجودة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
2. كفاءة الإنفاق: لن يقتصر الأمر على تخصيص الموارد، بل سيمتد ليشمل آلية الإنفاق نفسها. سيتم الالتزام الصارم بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي، مع التركيز على ربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية محددة وقابلة للقياس. هذا المنهج يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة، وضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد وتعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
3. الأمن الاقتصادي: في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، يكتسب هذا المحور أهمية استراتيجية بالغة. ستركز السياسات المالية والاستثمارية على توفير التمويل اللازم للملفات الحيوية المتعلقة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة. كما سيتضمن ذلك جهوداً للحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها الوطنية، وتعزيز قدرتها على مواجهة أي تحديات قد تطرأ، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو جيوسياسية. يهدف هذا المحور إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومرن قادر على تحقيق الاستدامة.
خاتمة: نحو خطة طموحة وواقعية
وشدد الوزيران، الدكتور رستم والدكتور كوجك، في ختام اللقاء، على أن الحكومة المصرية تعمل كوحدة متكاملة وفريق واحد، بهدف مشترك هو ضمان أن تكون خطة وموازنة العام المالي 2026/2027 خطة "طموحة وواقعية" في آن واحد. هذه الخطة لن تكون مجرد أرقام، بل ستكون استكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مع تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي الضروري لضمان الاستقرار الاقتصادي، وتلبية الطموحات المشروعة للمواطنين المصريين نحو مستقبل أفضل.
إن هذا الاجتماع يعكس رؤية استراتيجية واضحة المعالم، تؤكد على أن التخطيط المالي والاستثماري هو أداة أساسية لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وأن النجاح الحقيقي يكمن في قدرة الحكومة على ترجمة هذه الرؤى إلى واقع ملموس يعود بالنفع على كل مواطن مصري. تستمر الجهود في هذا الاتجاه لضمان مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر.
أخبار ذات صلة
- الطيار الأمريكي يعود للحياة: رحلة نجاة ملحمية من الأسر الإيراني في عيد الفصح
- ترامب يكشف صراحته: "نفط إيران.. أخذناه" ورسالة غنائم إلى العالم
- تجارب فنية متجددة وأصداء الماضي: أندريا طايع في «ذا فويس كيدز» ونورمان أسعد أيقونة الحنين الرقمي
- نورمان أسعد تثير حنين الجمهور: صورة مزيفة تعيد نجمة الدراما السورية إلى الواجهة
- «حيث يستقر الخط»: مهري خليل تتفرد بجماليات الهندسة والتراث في معرضها الجديد
