حاكمة مين تستخدم الفيتو ضد وقف مراكز البيانات الجديدة

الولايات المتحدة — وكالة أنباء إخباري

استخدمت حاكمة ولاية مين جانيت ميلز حق النقض ضد مشروع قانون تشريعي كان يسعى لفرض أول وقف مؤقت على مستوى الولاية لتصاريح مراكز البيانات الجديدة. كان مشروع القانون، المعروف باسم L.D. 307، يهدف إلى وقف بناء مراكز البيانات الجديدة حتى الأول من نوفمبر 2027، وإنشاء مجلس من 13 شخصاً لدراسة وتقديم توصيات بشأن بناء مراكز البيانات. يأتي هذا القرار وسط تزايد المعارضة العامة لمراكز البيانات، حيث تدرس ولايات أخرى مثل نيويورك فرض وقف مؤقت مماثل.

مبررات الحاكمة والدعم المحلي

في رسالة موجهة إلى الهيئة التشريعية للولاية، أقرت الحاكمة ميلز، وهي ديمقراطية، بأن وقف مراكز البيانات الجديدة سيكون "مناسباً نظراً لتأثيرات مراكز البيانات الضخمة في الولايات الأخرى على البيئة وأسعار الكهرباء". ومع ذلك، أوضحت أنها كانت سترفض التوقيع على مشروع القانون بسبب عدم تضمينه استثناءً لمشروع مركز بيانات في بلدة جاي، والذي قالت إنه "يحظى بدعم محلي قوي من مجتمعه ومنطقته المضيفة". يشير هذا إلى رغبتها في الموازنة بين المخاوف على مستوى الولاية والمصالح الاقتصادية المحلية.

معارضة تشريعية وتداعيات مستقبلية

أعربت ميلاني ساكس، ممثلة الولاية الديمقراطية التي رعت مشروع القانون، عن استيائها الشديد من فيتو الحاكمة. وحذرت ساكس من أن قرار ميلز "يشكل عواقب محتملة كبيرة لجميع دافعي الرسوم، وشبكتنا الكهربائية، وبيئتنا، ومستقبلنا المشترك للطاقة". تسلط تصريحاتها الضوء على النقاشات المستمرة داخل الولاية بشأن استهلاك الطاقة، والاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية المرتبطة بالبنية التحتية للبيانات واسعة النطاق.