هونغ كونغ — وكالة أنباء إخباري
شنت سلطات هونغ كونغ حملة واسعة النطاق على بائعي الكتب المستقلين، حيث داهمت مكتبتين واعتقلت خمسة أشخاص للاشتباه في بيع منشورات "تحريضية". تأتي هذه الخطوة ضمن أحدث إجراءات المدينة التي تستهدف حرية التعبير والنشر، وتثير مخاوف بشأن تضييق الخناق على المعارضة.
تفاصيل المداهمات والاعتقالات
أظهرت لقطات إعلامية يوم الأربعاء ضباط شرطة يرتدون سترات رسمية وهم يصادرون صناديق من مبنى يضم مكتبة "هاف أ نايس ستاي"، التي أسسها صحفيون سابقون. كما قاد الضباط امرأة مكبلة اليدين إلى عربة شرطة. في مشهد مماثل، جرت مداهمة مكتبة "غرينفيلد بوك ستور" القريبة. أكدت الشرطة في بيان اعتقال رجلين وثلاث نساء للاشتباه في عرض وبيع مواد "بنية تحريضية"، في انتهاك لقانون الأمن القومي لعام 2024، دون تحديد أسماء المكتبات. هذه هي الجولة الثالثة من الاعتقالات المتعلقة بالمكتبات المستقلة، بعد عمليات مماثلة في مارس ويونيو، مما يشير إلى نمط متزايد من القمع.
اقرأ أيضاً
- ترامب يمهد للعبث بنتائج انتخابات التجديد النصفي بمزاعم غير مؤكدة
- تصعيد خطير: أمريكا تواصل ضرباتها وإيران تستهدف قواعد أمريكية بالمنطقة
- إسرائيل تعلن عن خطط استيطانية جديدة في غزة وتمويل ضخم بالضفة الغربية
- حرائق الغابات تتفاقم عالمياً وتجبر رجال الإطفاء على خيارات صعبة
- فيلم هندي يكشف جرائم البنجاب يحظر بقرار حكومي
مسؤولية بائعي الكتب وتداعيات القانون
أكد كريس تانغ، رئيس أمن هونغ كونغ، للصحفيين يوم الخميس، أن بائعي الكتب يتحملون مسؤولية ضمان عدم تعريض منشوراتهم للأمن القومي للخطر. على ما يبدو، ترى السلطات أن أي محتوى يحرض على الكراهية ضد الحكومة أو القضاء أو وكالات إنفاذ القانون يعتبر غير قانوني. رفض تانغ إعداد قائمة بالكتب المحظورة، مشدداً على أن التركيز سيكون على محتوى الكتب بدلاً من عناوينها. هذا الموقف يضع بائعي الكتب في موقف حرج، حيث يصبح الخط الفاصل بين النشر القانوني وغير القانوني غامضاً بشكل متعمد. في السابق، كانت هونغ كونغ ملاذاً لحرية النشر، حيث كان الصينيون يعبرون الحدود لشراء كتب تعتبر حساسة سياسياً في البر الرئيسي.
