الولايات المتحدة — وكالة أنباء إخباري
أثارت شركة ميتا جدلاً واسعاً بعد أن رفع 26 موظفاً سابقاً دعوى قضائية ضدها في المحكمة الفيدرالية بأوكلاند، كاليفورنيا. تتهم الدعوى الشركة بالاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات تسريح الموظفين الأخيرة، في خطوة غير مسبوقة تضع دور التكنولوجيا في إدارة الموارد البشرية تحت المجهر. يسعى المدعون للحصول على أمر قضائي يوقف عمليات التسريح المقرر تنفيذها في 22 يوليو المقبل، لحين البت في النزاع.
اتهامات بالتحيز والتمييز
استند المدعون في شكواهم إلى أن ميتا استخدمت مؤشرات رقمية لتقييم الأداء، مثل معدلات الإنتاجية ومستوى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. على ما يبدو، أدت هذه المعايير إلى تقييمات منخفضة للموظفين الذين تغيبوا لأسباب صحية أو عائلية مشمولة بإجازات رسمية، وهو ما تراه الدعوى تمييزاً. كما أشارت الشكوى إلى أنظمة داخلية مثل "Metamate" و"العقل الثاني" شاركت في تتبع الاتصالات والوثائق، بالإضافة إلى مؤشر إنتاجية يحلل ضغطات لوحة المفاتيح ومحتوى الشاشة وسجل التصفح.
اقرأ أيضاً
ميتا ترفض الادعاءات وتوضح موقفها
أكد متحدث باسم ميتا رفض الشركة لهذه الاتهامات، مشدداً على أن الدعوى تفتقر إلى الأساس القانوني. أوضح المتحدث أن قرارات إعادة الهيكلة وإدارة القوى العاملة اتخذها مسؤولون بشريون داخل الشركة، وأن الذكاء الاصطناعي لم يكن هو صاحب القرار النهائي في عمليات التسريح. تأتي هذه القضية في وقت تنفذ فيه ميتا إعادة هيكلة واسعة، بعد أن سرحت نحو 8 آلاف موظف عالمياً خلال مايو الماضي، في إطار خطتها لتنظيم الأعمال. هذه القضية تشكل اختباراً حقيقياً للحدود القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، وتحديداً في القرارات المصيرية للموظفين.
