سوزي الأردنية: تخفيف حكم الحبس وتهم غسل الأموال تلاحقها

في تطور قضائي جديد، قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قبول استئناف المتهمة "سوزي الأردنية" على الحكم الصادر بحبسها لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة ارتكاب فعل خادش في بث مباشر، حيث تم تخفيف الحكم إلى 6 أشهر. يأتي هذا القرار بعد أن قدمت النيابة العامة استئنافًا على براءة "سوزي" في اتهامات سابقة تتعلق بالتعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات خادشة، والتي كانت قد صدر فيها حكم بالحبس والغرامة. وكانت النيابة قد وجهت لـ"سوزي الأردنية" ثلاث تهم رئيسية: بث فيديوهات خادشة، التعدي على القيم الأسرية، وارتكاب فعل فاضح على البث المباشر. وفي سياق متصل، أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، "سوزي الأردنية" إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، وذلك بعد أيام من صدور الحكم السابق. وتُعد هذه القضية الجديدة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، الأخطر في مسيرة المتهمة، حيث تواجه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات قد تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، في حال ثبوت إدانتها. وكشفت التحقيقات أن "سوزي" حققت أرباحًا مالية ضخمة من خلال بث مقاطع خادشة وأفعال فاضحة عبر حسابها على "تيك توك"، قبل أن تعمل على تحويل تلك العائدات إلى ممتلكات نقدية وعقارية لإخفاء مصدرها، مستخدمة محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة. وقد قررت محكمة جنايات القاهرة، بناءً على طلب النيابة، التحفظ على أموال "سوزي الأردنية" ووالديها ومنعهم من التصرف فيها، وشمل القرار التحفظ على شقة بالقاهرة الجديدة ومبالغ مالية وهواتف ثمينة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في قضية غسل الأموال خلال الأسابيع المقبلة، بينما تنتظر المتهمة جلسة استئنافها في قضية الفيديوهات الخادشة المقررة في 24 ديسمبر. وبذلك، تقف "سوزي الأردنية" أمام قضيتين متزامنتين، الأولى تتعلق بالمحتوى المسيء، والثانية حول مصدر الأموال التي جنتها من هذا المحتوى، مما يجعلها واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلًا في المحاكم الاقتصادية خلال العام الجاري.