مصر - وكالة أنباء إخباري
تتنامى شبكة معقدة وغير شفافة من الإقراض بين البنوك التقليدية والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)، مثل شركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط وغيرها من المركبات الاستثمارية. وفي حين تركزت الانتباه التنظيمي إلى حد كبير على سوق الائتمان الخاص المزدهر، فإن علاقات الإقراض المصرفي الأساسية التي تغذي هذه المؤسسات غير المصرفية يتم تحديدها بشكل متزايد كمصدر محتمل للمخاطر النظامية. هذا الترابط، الذي غالبًا ما يعمل بعيدًا عن التدقيق التنظيمي المباشر، يمكن أن يصبح نقطة الاشتعال التالية للاستقرار المالي.
يؤكد المحللون الماليون أن البنوك تعمل كمقدمي سيولة وممولين رئيسيين لمجموعة متنوعة من المؤسسات غير المصرفية. هذه المعاملات، على الرغم من أنها توفر عوائد جذابة، تعرض البنوك لمخاطر كبيرة، خاصة خلال فترات ضغط السوق أو التباطؤ الاقتصادي. في حال واجهت المؤسسات غير المصرفية أزمات سيولة أو تخلفًا عن السداد، فقد تسعى للحصول على دعم طارئ من شركائها المصرفيين، مما قد يؤدي إلى انتشار العدوى في جميع أنحاء النظام المالي. وبالتالي، يتم حث الجهات التنظيمية على تعزيز رقابتها، وضمان وجود أطر قوية لإدارة المخاطر للتعاملات المصرفية مع المؤسسات غير المصرفية، بما يتجاوز التركيز الضيق على الائتمان الخاص وحده.
اقرأ أيضاً
- سوريا تدين غارة إسرائيلية تستهدف بلدة بيت جن وتؤكد استهداف "إرهابي"
- البرلمان الأوروبي ينعى سيم كالاس: رحيل رائد استوني ومفوض أوروبي بارز عن 77 عاماً
- عملية الماس: كيف استولى الموساد على المقاتلة ميغ-21 من العراق؟
- برّاك: الجولان سوري تحت الاحتلال الإسرائيلي.. وغارة أبو الظهور كادت تشعل حرباً مع تركيا
- الاتحاد الدولي لكرة القدم يفرض عقوبات صارمة على الأرجنتين بعد مونديال 2026