عجز الموازنة البريطانية يتفاقم بشكل مفاجئ وسط قلق اقتصادي

(بريطانيا - إخباري):

كشف مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني يوم الجمعة عن ارتفاع مفاجئ في عجز الموازنة خلال شهر يوليو الماضي، حيث تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بمقدار 1.8 مليار جنيه إسترليني. يمثل هذا العجز زيادة قدرها 700 مليون جنيه عن يوليو من العام السابق، ليخالف توقعات الاقتصاديين ومكتب مسؤولية الموازنة الذين كانوا يترقبون توازناً مالياً، نظراً لدعم إيرادات يوليو عادةً بمدفوعات ضريبة الدخل.

تضع هذه الأرقام المالية العامة البريطانية في موقف حرج قبيل إعلان الموازنة الجديدة في 28 أكتوبر، والتي ستحدد ملامح الرؤية الاقتصادية لرئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام. ورغم انخفاض الاقتراض الحكومي السنوي إلى 56.7 مليار جنيه إسترليني، إلا أنه لا يزال أعلى من التوقعات. وقد أكد وزير الخزانة التزام الحكومة بـ "الانضباط المالي" كحجر أساس لاستقرار الاقتصاد البريطاني، مجدداً التزامه بالقواعد المالية الهادفة لتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات.

على الرغم من زيادة حصيلة ضريبة الدخل في يوليو إلى 17.1 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى شهري منذ 1999، وارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية، إلا أن الإنفاق المتزايد على الخدمات العامة وارتفاع فوائد الدين العام، التي بلغت 7.7 مليار جنيه إسترليني، أسهم في تفاقم العجز. وقد وصل صافي الدين العام لبريطانيا إلى حوالي 2.985 تريليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي.