فتوى مجلس الدولة: آراؤنا ملزمة وتقوم مقام الأحكام القضائية

مصر — وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صفوت عامر الفقى، في فتوى حديثة، أن رأيها في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو المصالح أو الهيئات العامة أو المحلية يعد ملزمًا بقوة القانون. ويقوم هذا الرأي مقام الأحكام القضائية الباتة، مما يحسم النزاع نهائيًا دون الحاجة للجوء إلى المحاكم.

هدف التنظيم وإلزامية التنفيذ

أوضحت الجمعية أن المشرع قصد من هذا التنظيم أن يكون رأيها بديلاً عن الدعوى القضائية في النزاعات بين الجهات الحكومية، لمنع إطالة أمد النزاع أو تجديده. وشددت على أنه لا يجوز لأي جهة التعقيب على هذا الرأي أو الامتناع عن تنفيذه، باعتباره كاشفًا لصحيح حكم القانون. كما أكدت أن أي تقاعس عن تنفيذ الآراء الملزمة يعد مخالفة تستوجب المساءلة، داعية الجهات الإدارية إلى الالتزام الفوري بتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، حفاظًا على سيادة القانون وانتظام العمل الإداري.

تعديل بيانات السجل العيني والمنازعات الأثرية

رفضت الجمعية ما تمسكت به بعض الجهات من ضرورة صدور حكم قضائي لتعديل بيانات السجل العيني وفقًا للمادة (39) من القانون رقم 142 لسنة 1964، مؤكدة أن هذا الشرط لا ينطبق على المنازعات بين الجهات الإدارية، وأن رأي الجمعية في هذه الحالة يقوم مقام الحكم القضائي. وتعود وقائع النزاع إلى خلاف بين المجلس الأعلى للآثار وكل من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومأمورية السجل العيني بأسيوط، حول تنفيذ رأي ملزم صدر عام 2020، يقضي بتعديل توقيع الخرائط المساحية وإثبات مساحة تقدر بنحو 28 فدانًا و20 قيراطًا و12 سهمًا كأملاك أثرية بحوض الحاجر بناحية المعابدة بمركز أبنوب. وانتهت الجمعية إلى إلزام جهتي المساحة والشهر العقاري بسرعة تنفيذ الرأي، مع تأكيد حق المجلس الأعلى للآثار في مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال استمرار الامتناع عن التنفيذ، لضمان حماية أملاك الدولة الأثرية.