حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروط وضوابط محو الجزاءات التأديبية على الموظف الحكومي، بحيث تتراوح الفترة من سنة إلى أربع سنوات بحسب نوع الجزاء.
نص القانون على أن الجزاءات التأديبية تمحى بانقضاء الفترات التالية: سنة للإنذار والتنبيه والخصم من الأجر لمدة لا تزيد على خمسة أيام، سنتان للوم أو الخصم من الأجر لمدة من 6 إلى 15 يومًا، ثلاث سنوات للخصم من الأجر من 16 إلى 30 يومًا، وأربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا الفصل أو الإحالة إلى المعاش. ويُحسب تاريخ بدء المحو من تاريخ توقيع الجزاء.
ويترتب على محو الجزاء اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا تؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
اقرأ أيضاً
- الفراج ينتقد بطء الاتحاد الآسيوي ويكشف تفاصيل حاسمة عن دوري النخبة: جدة تحتضن مواجهة مصيرية بنظام جديد
- شركة ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي تسهل الوصول إلى مرافق إعادة التأهيل
- درافت كينغز تكشف عن استراتيجية التطبيق الخارق الموحد لأسواق الرهان الرقمي الأمريكية
- تحالف 'القمار ليس استثمارًا' يتحدى أسواق التنبؤ بشأن حماية المستهلك في المراهنات الرياضية
- الأسواق التنبؤية: ميدان جديد للمعلومات الداخلية يثير تحديات أخلاقية وقانونية
كما نص القانون على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة، مؤكداً أنه يجوز معاقبة أي موظف يظهر بمظهر يخل بكرامة الوظيفة تأديبيًا، مع مراعاة أن الموظف لا يعفى من العقوبة إذا ارتكب المخالفة تنفيذًا لأمر مكتوب من رئيسه، على أن تكون المسؤولية على مصدر الأمر، وأن يُحاسب الموظف مدنيًا فقط عن خطئه الشخصي.
