قضية بيثارام في ساحل العاج: أصوات الضحايا تتحرر تدريجياً ولكن المحرمات لا تزال قائمة

ساحل العاج - وكالة أنباء إخباري

قضية بيثارام في ساحل العاج: أصوات الضحايا تتحرر تدريجياً ولكن المحرمات لا تزال قائمة

ساحل العاج، التي غالباً ما توصف بأنها البؤرة الدولية لقضية بيثارام، عادت لتكون في صميم الاهتمام بعد عودة اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في أعمال العنف والانتهاكات داخل هذه الجماعة الدينية في الخارج. وقد أتاحت هذه المهمة الأخيرة جمع ست شهادات جديدة مؤثرة من إيفواريين، كانوا قاصرين وقت وقوع الأحداث، والذين ينددون بالاعتداءات الجنسية. ترفع هذه الروايات العدد الإجمالي للضحايا الإيفواريين الذين استمعت إليهم اللجنة إلى عشرة، وهو رقم يرى المحققون أنه ربما يكون أقل من الواقع، نظراً لتعقيد وحساسية الملف.

في صميم هذه الكشوف الجديدة يبرز اسم بينات سيغور، كاهن فرنسي توفي عام 2010، والذي يُشار إليه كمعتدٍ مزعوم. ويُزعم أنه عمل وتردد على أبرشية أديوبودومي، بالقرب من أبيدجان، في تسعينيات القرن الماضي، وهو المكان الذي أقامت فيه جماعة بيثارام وجودها في ساحل العاج. يسلط هذا الموقع الجغرافي والزمني الضوء على فترة ومكان محددين حيث يُحتمل أن تكون هذه الانتهاكات قد وقعت، ملقياً بظلاله على تاريخ الجماعة في البلاد.

ماغالي بيس، العضوة البارزة في اللجنة والتي أجرت عدة مقابلات حاسمة، تؤكد على الصعوبة المتأصلة في تحرير أصوات الضحايا. وتقول: «كل شخص ضحية سيتحدث عن أشخاص آخرين»، لكن العملية تعرقلها عوامل ثقافية واجتماعية عميقة. ومن العناصر البارزة بشكل خاص طبيعة الاعتداءات: حقيقة أنها ارتكبت من قبل رجل على صبية قاصرين تعزز بشكل كبير المحرمات. هذه الخصوصية تجعل الإبلاغ أكثر صعوبة بالنسبة للضحايا والشهود المحتملين، الذين قد يترددون في التعبير عن أنفسهم خوفاً من الحكم أو الوصمة.

يتجاوز تحليل ماغالي بيس الديناميكيات الداخلية للجماعة، حيث يربط هذه الانتهاكات بسياق اجتماعي تاريخي أوسع. وتشير إلى علاقة هيمنة نموذجية لعقود من الاستعمار الفرنسي وتداعياته ما بعد الاستعمار. ويُعرّف ضعف الضحايا، الذي غالباً ما يتفاقم بسبب الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، كعامل رئيسي في الإيذاء. في بيئة لا تزال فيها هياكل السلطة تتأثر بإرث معقد، يمكن أن تنخفض بشكل كبير القدرة على معارضة شخصيات السلطة الدينية أو الإبلاغ عنها، مما يخلق أرضاً خصبة للإفلات من العقاب.

في مواجهة تقادم الوقائع، الذي غالباً ما يجعل من المستحيل تقديم شكاوى جنائية تؤدي إلى إدانات، تتجه اللجنة نحو آليات التعويض. سيتم إنشاء هيكل مخصص للسماح للضحايا بطلب تعويض مالي، مما يوفر مساراً بديلاً نحو شكل من أشكال العدالة، حتى لو لم يحل محل العملية القضائية. يقر هذا النهج بحدود النظام القانوني الحالي مع السعي لتقديم دعم ملموس للناجين.

لا تقتصر قضية بيثارام في ساحل العاج على حدود البلاد. فمؤخراً، قدمت ضحية إيفوارية ثانية شكوى في فرنسا، مما يؤكد البعد العابر للحدود لهذه القضية وتعقيد الولايات القضائية المعنية. توضح هذه الخطوة سعي الضحايا لتحقيق العدالة، حيث يتعين عليهم أحياناً اللجوء إلى أنظمة قانونية أخرى على أمل الحصول على تعويض، خاصة عندما تكون الأحداث قد وقعت في سياقات دولية وعلى مدى فترات طويلة.

إن لجنة التحقيق، إدراكاً منها لحجم الظاهرة والعدد المحتمل الكبير للضحايا الذين لم يتم تحديدهم بعد، لا تستبعد العودة إلى ساحل العاج قريباً. سيكون الهدف هو مواصلة جمع الشهادات، وتعميق التحقيقات، ومواصلة كسر جدار الصمت الذي يحيط بهذه الانتهاكات. هذا المثابرة ضرورية للكشف عن الحقيقة وتقديم بداية اعتراف للعديد من الأرواح التي دمرتها هذه الأعمال العنيفة.

إن الظهور التدريجي لأصوات الضحايا في قضية بيثارام في ساحل العاج يمثل خطوة حاسمة نحو الاعتراف والتعويض، ولكنه يسلط الضوء أيضاً على التحديات المستمرة للمحرمات الاجتماعية، وديناميكيات القوة ما بعد الاستعمار، والعقبات القانونية. يُدعى المجتمع الدولي والمؤسسات الدينية لدعم هذه الجهود لضمان عدم بقاء مثل هذه الأعمال العنيفة دون عقاب، وأن يتمكن الضحايا أخيراً من إيجاد طريق الشفاء والعدالة.

وكالة أنباء إخباري