كندا تلغي هيئة رقابية لحقوق الإنسان تشرف على الشركات العاملة بالخارج

وكالة أنباء إخباري

أوتاوا — ألغت الحكومة الكندية هيئة رقابية كانت مكلفة بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشركات الكندية العاملة خارج البلاد. يأتي هذا القرار بعد تصريحات لمارك كارني، محافظ بنك كندا السابق، بأن مكتب أمين المظالم الكندي للمسؤولية المؤسسية (CORE) لم يكن فعالاً منذ تأسيسه في عام 2019. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه كندا انتقادات من إدارة دونالد ترامب بشأن جهودها في مكافحة العمالة القسرية، والتي وصفتها واشنطن بأنها "غير مقبولة".

تاريخ المكتب وقرار الإلغاء

تأسس مكتب CORE في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو للتحقيق في استخدام العمالة القسرية من قبل الشركات، مع تركيز كبير في البداية على استخدام الصين لأقلية الأويغور في أعمال سخرة. على مدار ست سنوات، أطلق المكتب خمس تحقيقات فقط، شملت شركات ملابس أمريكية مثل رالف لورين ونايكي وليفي شتراوس، بالإضافة إلى شركتي تعدين. تركزت الادعاءات في جميع الحالات على استخدام العمالة القسرية في منطقة شينجيانغ الصينية. وفي إطار إجراءات التقشف، أعلن كارني أن الحكومة ستراجع وظائف مختلف المكاتب الفيدرالية وستجري تخفيضات حيثما تُستخدم الموارد بكفاءة. وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه "قبل بضعة أشهر"، وأن التشريعات الرسمية لمكافحة العمالة القسرية كانت "أقل فعالية" في إنفاذ القوانين.

ردود فعل متباينة

عارضت بعض الجهات قرار الإلغاء، حيث اعتبرت وزراء فيدراليون المكتب جزءاً مهماً من جهود كندا لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى النقيض، يرى قادة سياسيون أن المكتب كان بحاجة إلى تعزيز لا إلغاء. وقالت زعيمة حزب الخضر، إليزابيث ماي، في بيان: "لم يُمنح CORE قط الاستقلال أو الصلاحيات التي يحتاجها للقيام بعمله بشكل صحيح". وأضافت أن "الحل لمكتب معيب لا يمكن أن يكون مجرد إلغائه بالكامل". تخطط الحكومة الآن لسن تشريعات جديدة تتضمن قائمة عامة بالمنتجات المرتبطة بالعمالة القسرية، وتتطلب من المستوردين إثبات أن منتجات معينة من مناطق محددة لم تُصنع عبر الاستعباد. تأتي هذه التحركات بينما تواجه كندا ضغوطاً أمريكية بشأن ضعف إنفاذ قوانين مكافحة العمالة القسرية في سلاسل التوريد.