كينيا تفتح حدودها مع الصومال في أبريل: خطوة نحو التطبيع أم تحدٍ أمني جديد؟

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

إعادة فتح الحدود البرية بين كينيا والصومال: إشارة للتطبيع أم مخاطرة أمنية؟

في خطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية هامة، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو عن قرار بلاده المنتظر بإعادة فتح الحدود البرية مع جمهورية الصومال الفيدرالية، والمقرر تنفيذه في شهر أبريل القادم. هذا القرار يأتي بعد توقف طويل دام ثلاثة عشر عاماً، حيث ظلت المعابر البرية مغلقة منذ عام 2011، وذلك على خلفية سلسلة الهجمات التي نفذها مقاتلو حركة الشباب المتطرفة داخل الأراضي الكينية.

عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، أوضح الرئيس روتو دوافع هذا القرار بقوله: "من غير المقبول أن يبقى الكينيون معزولين عن أقاربهم وجيرانهم في الصومال بسبب الإغلاق الطويل للمعبر الحدودي". هذه التصريحات تشير إلى وعي القيادة الكينية بالأبعاد الإنسانية والاجتماعية للأزمة، حيث تسببت الحدود المغلقة في فصل العائلات وتقييد الحركة التجارية والاجتماعية بين البلدين الجارين.

وكانت الحدود قد شهدت إغلاقاً رسمياً في أكتوبر من عام 2011، وذلك استجابة لتصاعد وتيرة الهجمات التي كانت تنفذها حركة الشباب، وهي منظمة ترتبط بتنظيم القاعدة، داخل الأراضي الكينية. منذ ذلك الحين، ظل معبر مانديرا الحدودي، وهو أحد أبرز المعابر بين البلدين، مغلقاً أمام حركة الأفراد والبضائع، على الرغم من المحاولات المتكررة لإعادة فتحه.

شهد عام 2023 محاولة جادة لإعادة فتح المعابر، حيث تم التوصل إلى اتفاق في شهر مايو بين البلدين على خطة تدريجية لإعادة تشغيلها. إلا أن هذه الخطة لم تر النور، إذ تراجعت نيروبي عن تنفيذها في أعقاب موجة من الهجمات التي أودت بحياة عدد من المدنيين وعناصر الشرطة الكينية، مما عزز المخاوف الأمنية وأدى إلى تأجيل القرار.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح فكرة إعادة فتح الحدود. ففي عام 2022، كان الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا قد أعلن عن خطة مماثلة بالتعاون مع نظيره الصومالي آنذاك حسن شيخ محمود، إلا أن تلك الخطة لم تنفذ أيضاً، لتستمر حالة الإغلاق.

سياقات أمنية واقتصادية معقدة

يأتي القرار الحالي بإعادة فتح الحدود في سياق إقليمي ودولي معقد، أبرز ملامحه استمرار مشاركة كينيا بقوات كبيرة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع القوات الصومالية لمكافحة حركة الشباب. يعكس هذا الانخراط الكيني التزام نيروبي بالأمن الإقليمي، ولكنه في الوقت نفسه يضعها في مواجهة مباشرة مع التحديات الأمنية التي تشكلها الحركة.

إلى جانب التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب، تظل العلاقات الثنائية بين كينيا والصومال متأثرة بعوامل أخرى، أبرزها النزاع الحدودي البحري المستمر بين البلدين. تمتد هذه الحدود البحرية على طول ساحل المحيط الهندي، وتضم منطقة يعتقد أنها غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز. في أكتوبر 2021، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً قضى بمنح معظم هذه المنطقة المتنازع عليها للصومال، وهو حكم رفضته كينيا، مما زاد من تعقيد الأزمة.

يمثل قرار إعادة فتح الحدود البرية خطوة رمزية هامة نحو تطبيع العلاقات بين العاصمتين نيروبي ومقديشو، وتعزيز التعاون بين الجارين. يمكن أن يعزز هذا القرار التبادل التجاري، ويحسن الظروف المعيشية للمجتمعات الحدودية، ويسهل حركة الأفراد، مما يعود بالنفع على الجانبين.

ومع ذلك، فإن هذا القرار يطرح في الوقت نفسه تساؤلات جوهرية حول قدرة البلدين على إدارة المخاطر الأمنية المصاحبة. هل ستتمكن قوات الأمن في كلا البلدين من ضمان عدم استغلال المعابر المفتوحة من قبل العناصر الإرهابية أو الشبكات الإجرامية؟ وما هي الآليات والضمانات التي ستوضع لضمان مرور آمن للمسافرين والبضائع، وفي الوقت نفسه منع أي اختراقات قد تعرض الأمن القومي لكينيا والصومال للخطر؟

إن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على التنسيق الأمني الفعال بين الجانبين، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتكثيف الرقابة على طول الحدود. كما يتطلب الأمر معالجة شاملة للجذور الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية والتهريب، التي غالباً ما تستفيد من ظروف الحدود المفتوحة. تظل كينيا والصومال أمام تحدٍ مزدوج: تحقيق الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة لا تزال تعاني من هشاشة.