مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانونًا تاريخيًا لمواجهة أزمة الإسكان

الولايات المتحدة — وكالة أنباء إخباري

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون الإسكان الجديد، في خطوة تشريعية نادرة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة في البلاد. جاء التصويت بنتيجة 85 صوتًا مقابل 5، مما يمهد الطريق لإرسال التشريع إلى مجلس النواب للموافقة النهائية ثم إلى الرئيس دونالد ترامب الذي أبدى دعمه، على ما يبدو.

تفاصيل التشريع وأهدافه

يهدف القانون إلى خفض تكاليف السكن وزيادة المعروض من المنازل، مع حظر المستثمرين من الشركات من شراء منازل الأسرة الواحدة. أكد رئيس لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، السيناتور تيم سكوت (جمهوري من كارولينا الجنوبية)، أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لسنوات من الجهد المشترك بين الحزبين. وذكر أن الهدف هو "خفض التكاليف، توسيع المعروض من الإسكان، تقليل الروتين، وحماية دافعي الضرائب لمساعدة المزيد من الأمريكيين على تحقيق حلم امتلاك المنازل". كما يسعى التشريع إلى تبسيط المراجعات البيئية وتسريع عمليات البناء، ويوفر تمويلاً للحكومات المحلية التي تزيد من بناء المساكن، بما في ذلك أموال منح تنمية المجتمع للمناطق التي تتجاوز المعدل المتوسط لبناء المنازل.

خلفية الأزمة وتأثيرها

وصفته السيناتورة إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساتشوستس)، بأنه أهم تشريع إسكاني يمرره الكونغرس منذ عام 1990، حين كان متوسط سعر المنزل في أمريكا حوالي 150 ألف دولار، مقارنة بأكثر من 500 ألف دولار حالياً. تشير التقارير إلى أن سوق الإسكان الأمريكي يعاني من ركود منذ عام 2022، مع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية. كشف تقرير اقتصادي للرئيس في أبريل عن نقص يصل إلى 10 ملايين منزل، بينما أشار تقرير حديث من مركز هارفارد المشترك لدراسات الإسكان إلى أن مبيعات المنازل القائمة بلغت أدنى مستوياتها في ثلاثة عقود، بينما ترتفع أعباء التكلفة على المستأجرين والمالكين على حد سواء. هذا التوافق الحزبي يعد بصراحة إنجازًا نادرًا في ظل استقطاب سياسي حاد، ويُنتظر أن يساهم في تخفيف الضغوط على سوق الإسكان.