مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعى يصدر عدد من القرارات ذات المنفعه العامة

خلال اجتماع الحكومة برئاسته اليوم:

رئيس الوزراء: زيارة شمال سيناء من أيام تُكرِّس اهتمام الدولة بالتنمية في المحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظة الذي أطلقه فخامة الرئيس

تكليف بالاستعانة بمكتب استشاري لتخطيط المنطقة الساحلية بالمحافظة والعمل على جذب الاستثمارات السياحية إليها 

مدبولي يكلف الحكومة بالالتزام بحضور جلسات البرلمان والتفاعل مع كل ما يُطرح من جانب النواب من أفكار ورؤى ومطالب

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، والذي استهله بتوجيه أسمى آيات التهاني إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيد الفريق/ أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولجميع رجال القوات المُسلحة البواسل من القادة والضباط وضباط الصف والجنود؛ بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء، مُؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تأتي لتُجسد عقيدة القوات المُسلحة المصرية الباسلة، في الحفاظ على كُلِ شبرٍ من أرض مصر، وتعكس دأب الدولة على مواصلة خطط التعمير والتنمية المُستدامة على أرض سيناء الغالية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بتزامن زيارته منذ أيام إلى محافظة شمال سيناء مع احتفالات سيناء بعيد تحريرها، والتي شهدت تفقد ومتابعة سير العمل في عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية في عدة قطاعات، وعقد لقاء وُدِّي مُوسع مع عددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وكبار مشايخ وعواقل سيناء، مُشيراً إلى أن هذه الزيارة جاءت لتُكرِّس اهتمام الدولة المصرية بالتنمية في محافظة شمال سيناء، وذلك تنفيذاً لخطة التنمية المتكاملة بشمال سيناء ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظة، الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية الاستراتيجية لمُحافظة شمال سيناء ضمن خطط التنمية الوطنية، مُؤكداً أنها تزخَرُ بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة؛ خاصة في المجال السياحي، ولذا تم تكليف وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاستعانة بمكتب استشاري لتخطيط المنطقة الساحلية بالمحافظة، والعمل على جذب الاستثمارات السياحية إليها، إضافة إلى الاستثمارات الزراعية والصناعية وغيرها.   

وتناول رئيس الوزراء أبرز الأنشطة الرئاسية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أشار إلى نتائج الزيارة الرسمية للرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا الصديقة، إلى مصر، والرسائل المهمة التي تضمنها لقاؤه مع فخامة السيد الرئيس، ومن بينها تأكيد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع فنلندا، وأهمية مواصلة العمل بين الجانبين بهدف تطويرها في مختلف المجالات، مع تأكيد الرئيس الفنلندي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر والانتقال بها إلى آفاق أرحب استناداً إلى ما تمتلكه مصر وفنلندا من مُقومات تسمح بدفع العلاقات الثنائية في العديد من المجالات. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس الفنلندي حضر أيضاً منتدى الأعمال المصري ـ الفنلندي، كما عقد جلسة حوارية خلال المنتدى، أكد خلالها الرئيس ألكسندر ستوب تقديره لدور مصر البارز في دعم الاستقرار في المنطقة، والإشادة بحجم الانجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية.

واتصالًا بالأنشطة الرئاسية هذا الأسبوع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتأكيد الرئيس خلاله دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها، والتشديد على أن أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي، في حين ثمن وزير خارجية الكويت المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي، كما أعرب عن تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يُسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية.

وفي عودة إلى نشاط الحكومة، استعرض رئيس الوزراء أبرز محاور بيان الحكومة الذي ألقاه أمام البرلمان أمس، والذي كان سرداً واضحاً في إطار من المُكاشفة مع نواب الشعب، لأبعاد الأزمة الإقليمية الراهنة، وتداعياتها على العالم والداخل المحلي، وما فرضته على الجميع من تدابير عاجلة للتعامل معها، مع تسليط الضوء على سيناريوهات تعامل الحكومة المصرية مع هذه الأزمة؛ وما درسته وطبقته من  إجراءات، في ظل نظرتها للأزمة، في ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية والدولية، وإدراك أن انتهاءها لا يعني بالضرورة زوال آثارها، حيث من المرجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الجاري. 

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي تكليف الحكومة بالالتزام بحضور الجلسات، والتفاعل مع كل ما يُطرح من جانب النواب من أفكار ورؤى ومطالب، قائلاً: "هدفنا جميعاً واحد.. هو خدمة المواطن وصالح الوطن".

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمُناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المُبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية.

2. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة "ستونز" وكيل شركة "إيمرس" العالمية الموردة والقائمة على تشغيل منظومة البلاغات الاسعافية (CAD) الخاصة بإدارة البلاغات الاسعافية وتتبع سيارات الاسعاف وتوجيهها لموقع الحادث، والتنسيق بين غرف العمليات ومراكز تلقى البلاغات بشكل مميكن بالكامل، وذلك للقيام بأعمال الصيانة والدعم الفنى للمنظومة، وتعميم المنظومة على مختلف غرف عمليات المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتأتى هذه الموافقة فى إطار جهود تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتفعيل إجراءات رقمنة وحوكمة تلك الخدمات، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، وتماشيا مع الخطة الاستراتيجية وفقا لرؤية مصر 2030.

3. وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتأتى هذه الموافقة فى إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مسيرة التحول الرقمى بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية، وفى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بتسريع وتيرة التحول نحو مجتمع رقمي متكامل.

وتتيح الاتفاقيات توفير رخص برامج وتطبيقات تستخدم كأدوات فى عمليات التحول الرقمي واستدامته، بما يسهم فى بناء نموذج حكومي حديث قائم على توظيف أحدث التقنيات الرقمية، يحقق المزيد من كفاءة الاداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتحقيق رضا المواطنين.

4. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة قناة السويس للسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى شركة (قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية)، بالشراكة مع احدي شركات القطاع الخاص المعنية بالتوريدات العمومية والمقاولات، يكون غرضها تنفيذ مشروعات خاصة بالتكريك والأعمال البحرية والتوريدات.