محافظ المنوفية يحيل جمعية أهلية للنيابة بتهمة جمع تبرعات غير مرخصة

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

في خطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بمبادئ الشفافية والمساءلة، أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارًا بإحالة مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية الواقعة بإحدى قرى مركز شبين الكوم إلى النيابة العامة. يأتي هذا الإجراء الحاسم على خلفية كشف مذكرة رسمية صادرة عن مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، أبرزها جمع تبرعات من المواطنين دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة، مما يمثل انتهاكًا صريحًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل الأهلي في مصر.

ووفقًا للتفاصيل التي أوردتها المذكرة، وما تبعها من تحقيقات أولية، فإن هذه الإحالة لم تأتِ من فراغ، بل هي تتويج لجهود رقابية مكثفة وفحص قانوني دقيق أجرته إدارة الشؤون القانونية بمديرية التضامن الاجتماعي. وقد استندت هذه الإجراءات إلى شكوى تقدم بها عدد من أهالي القرية، الذين أشاروا إلى قيام أعضاء مجلس إدارة الجمعية بجمع مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى «تبرعات»، إلا أن هذه المبالغ كانت تُجمع بمعزل عن الأطر القانونية المنظمة، ودون امتلاك الجمعية للتصاريح أو الموافقات المطلوبة بموجب أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

تفاصيل المخالفات وتأكيد الإجراءات القانونية

كشفت أعمال المراجعة والتدقيق التي قامت بها مديرية التضامن الاجتماعي عن قيام الجمعية المعنية بتحصيل أموال من المواطنين بأساليب لا تتوافق مع الإجراءات القانونية المقررة. وقد اعتبرت المديرية أن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة وواضحة تستوجب التدخل الفوري والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المسؤولين عنها. هذه المخالفات لا تقتصر فقط على الجانب الإداري، بل تمس جوهر الثقة التي يجب أن تسود بين الجمعيات الأهلية والمواطنين المتبرعين، فضلاً عن كونها قد تفتح الباب أمام استغلال أموال التبرعات في غير الأغراض المخصصة لها.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، على أن المحافظة لن تتهاون مطلقًا مع أية مخالفات تمس المال العام أو حقوق المواطنين، مشددًا على أن هذه الممارسات تتعارض بشكل مباشر مع جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله. وأشار إلى أن حملات مكافحة الفساد تستمر بقوة داخل مختلف القطاعات، سواء كانت تنفيذية أو خدمية أو حتى مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف إرساء مبادئ العدالة والنزاهة في كل ربوع المحافظة.

دعم العمل الأهلي الجاد ومراقبة الأداء

ولم يغفل المحافظ التأكيد على حرص الدولة المصرية على دعم مؤسسات العمل الأهلي الجادة التي تؤدي دورًا حيويًا ومهمًا في خدمة المجتمع وتنمية المبادرات الخيرية والتنموية. ومع ذلك، شدد على أن هذا الدعم مشروط بالالتزام الكامل بالقانون والشفافية التامة في إدارة الموارد المالية والأنشطة، وذلك لضمان الحفاظ على أموال المتبرعين وتوجيهها نحو الأغراض المخصصة لها بكل دقة ومسؤولية. هذا التوازن بين الدعم والرقابة يهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع الأهلي وضمان فعاليته.

وفي سياق متصل، أشار أبو ليمون إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف أعمال الرقابة والمتابعة الدورية على الجمعيات الأهلية، بالتنسيق المستمر والمباشر مع مديرية التضامن الاجتماعي. تهدف هذه الحملات إلى التأكد من التزام هذه الجمعيات باللوائح المنظمة لعملها، ومنع أية ممارسات من شأنها الإضرار بثقة المواطنين في العمل الأهلي، الذي يعد شريكًا أساسيًا في عملية التنمية المجتمعية.

سيادة القانون وتحقيق العدالة

وأوضح المحافظ أن إحالة الواقعة إلى النيابة العامة تأتي في إطار إعلاء سيادة القانون، وتأكيدًا على مبدأ أن الجميع يخضع لأحكامه. وأكد أن دور الجهات القضائية المختصة هو الفصل في الاتهامات وتحديد مدى صحتها، بما يضمن تحقيق العدالة الشاملة ومحاسبة المخالفين حال ثبوت التجاوزات المنسوبة إليهم. هذه الإحالة تضع القضية في مسارها القانوني الصحيح، بعيدًا عن أي شبهات أو تأويلات.

من جانبها، أوضحت مصادر مسؤولة بمديرية التضامن الاجتماعي أن حملات الفحص والمراجعة مستمرة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة. وتتركز هذه الحملات على رصد أية مخالفات تتعلق بجمع التبرعات أو سوء إدارة الموارد المالية للجمعيات الأهلية. وأكدت المصادر على أن القانون يشترط الحصول على ترخيص مسبق وواضح قبل إطلاق أية حملات لجمع المال، مع الالتزام الصارم بكافة الضوابط المالية والإدارية المحددة لضمان الشفافية والمساءلة. ويأتي هذا التأكيد ليؤصل لثقافة الالتزام القانوني التي تسعى الدولة لترسيخها في جميع المؤسسات، خدمة للمواطن والمجتمع.