محكمة النقض تفجر مفاجأة: حكم الدستورية ببطلان جداول المخدرات يستند إلى قرار استبدال غير دستوري

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

نقض الدستورية: قرار تعديل جداول المخدرات يثير جدلاً قانونياً وعقوبات مشددة

تتواصل تداعيات الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات. هذا الحكم، الذي أثار جدلاً دستورياً وقانونياً واسعاً، كشف عن تعقيدات قانونية عميقة تتعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية في تعديل التشريعات الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالتجريم والعقاب.

ويعود أصل القضية إلى حكم سابق لمحكمة النقض، الدائرة الجنائية، في الطعن رقم 8535 لسنة 94 ق، والذي أحالت بموجبه مسألة دستورية قرار رئيس هيئة الدواء إلى المحكمة الدستورية العليا. القضية بدأت باتهام النيابة العامة لأحد الأشخاص بإحراز مادة "الميثامفيتامين" المخدرة بقصد الاتجار، بالإضافة إلى إحراز ذخائر سلاح ناري دون ترخيص. قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن تهمة إحراز المخدر، والحبس سنة وغرامة ألف جنيه عن تهمة السلاح والذخيرة.

غير أن النيابة العامة طعنت على هذا الحكم مطالبة بتشديد العقوبة، مستندة في ذلك إلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الذي قضى بنقل جوهر "الميثامفيتامين" من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات. وبموجب هذا التعديل، كان من المفترض أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، طبقاً للمادة 38 من القانون.

ثغرة دستورية في صلاحيات هيئة الدواء

في حيثيات حكمها، أوضحت محكمة النقض أن مبنى طعن النيابة العامة يكمن في مخالفة الحكم المطعون فيه لقرار رئيس هيئة الدواء، وأنها ملزمة بالتعرض لمدى مطابقة هذا القرار لمبدأ الشرعية الجنائية، باعتباره السند القانوني لمطالبة النيابة بتشديد العقوبة. وأشارت المحكمة إلى نص المادة 95 من الدستور التي تؤكد على أن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، وأن العقوبة شخصية ولا توقع إلا بحكم قضائي.

كما استندت النقض إلى المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960، والتي تسمح للوزير المختص بتعديل الجداول الملحقة بالقانون. إلا أن المحكمة الدستورية العليا، في تفسيرها لنصوص مماثلة في قضايا سابقة، أكدت على ضرورة وجود تفويض تشريعي صريح للسلطة التنفيذية لإصدار لوائح تحدد الجرائم وتقرر العقوبات. وفي هذا السياق، أوضحت محكمة النقض أن قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019، والذي حل فيه رئيس الهيئة محل وزير الصحة، حصر اختصاصات الهيئة في مجالات تنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام، ولكنه خلا من أي نص يفوض رئيس الهيئة صراحة في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

تطبيق القانون على الوجه الصحيح: مسؤولية القضاء

وشددت محكمة النقض على أنه لا يمكن اعتبار النص الوارد في المادة 15 من قانون إنشاء هيئة الدواء، والذي ينص على تولي الهيئة للاختصاصات المقررة لوزارة الصحة فيما يخص تنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية، بمثابة تفويض تشريعي لرئيس الهيئة بتعديل جداول المخدرات. فالقاعدة العامة هي أن التشريع هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، وأن مباشرة السلطة التنفيذية لهذا الاختصاص هو استثناء يتطلب نصاً واضحاً وصريحاً لا يحتمل التأويل أو التوسع.

كما أشارت المحكمة إلى أن تعريف "المستحضرات الطبية" في قانون الهيئة لم يتضمن الإشارة إلى "الجواهر المخدرة"، وأن المشرع قد أطلق لفظ "الجواهر المخدرة" في قانون مكافحة المخدرات على المواد المعاقب عليها، بينما أطلق لفظ "المستحضرات" على مواد أخرى، مما يدل على مغايرة المفهومين في مجال تطبيق القانون. وبناءً على ذلك، فإن قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المواد المخدرة، والذي استندت إليه النيابة العامة لتشديد العقوبة، لم يستند إلى أساس قانوني سليم، مما استوجب على محكمة النقض التعرض لمسألة دستورية هذا القرار وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.

هذا الحكم يمثل سابقة قضائية هامة تؤكد على مبدأ الشرعية الجنائية وسيادة القانون، ويضع ضوابط واضحة لصلاحيات السلطة التنفيذية في مجال التجريم والعقاب، ويحمي حقوق المواطنين من أي تعديات قد تنال من الضمانات الدستورية والقانونية.