مساهمو أوبر يقاضون مجلس الإدارة بتهمة الإهمال في حماية الركاب

الولايات المتحدة — وكالة أنباء إخباري

رفع مساهمون في شركة أوبر دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الشركة وكبار مسؤوليها التنفيذيين، متهمين إياهم بـ"التهاون المتعمد في معايير الامتثال لتحقيق النمو". هذه الخطوة القانونية، التي أوردتها رويترز أولاً، تشير إلى أن تقصير المجلس في الالتزام أدى إلى اعتداءات جنسية وتحرش بمستخدمي التطبيق، فضلاً عن انتهاكات لقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة ولوائح حماية المستهلك.

اتهامات بالإهمال المستمر ومطالب بالإصلاح

لا يخفى على أحد أن قيادة أوبر، بحسب نص الدعوى، "لديها تاريخ طويل من تخصيص موارد غير كافية لسلامة العملاء وحمايتهم، وترسيخ ثقافة عدم الامتثال داخل المنظمة". هذا السلوك، كما يزعم المدعون، "أدى حتماً إلى إلحاق الضرر بالعملاء وتعريض أوبر لمخاطر قانونية وتنظيمية هائلة". يسعى المساهمون من خلال هذه الدعوى إلى محاكمة أمام هيئة محلفين، بالإضافة إلى مطالبة الشركة بـ"إصلاح وتحسين حوكمتها المؤسسية وإجراءاتها الداخلية" لمعالجة هذه المشكلات المستمرة.

رد أوبر وتحديات قانونية سابقة

من جهتها، صرح متحدث باسم أوبر لموقع إنجادجيت بأن "هذه الدعوى تتجاهل حقائق مهمة وتستند إلى روايات مضللة وكاذبة من دعاوى قضائية أخرى لا أساس لها، وقد تناولناها بالفعل علناً وفي قاعة المحكمة". المشاكل القانونية المحيطة بسلوك أوبر تجاه الركاب ليست جديدة على الإطلاق. ففي عام 2022، رفعت أكثر من 500 امرأة دعوى قضائية ضد الشركة، زعمن فيها تعرضهن للاختطاف أو الاعتداء الجنسي أو التحرش من قبل سائقي أوبر.