مصر — وكالة أنباء إخباري
أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حزمة قرارات تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتأجيل تنفيذ المشروعات التي تعتمد بشكل كبير على العملة الأجنبية. تأتي هذه الخطوات في ظل ما تواجهه البلاد من نقص ملموس في احتياطيات النقد الأجنبي، مما يستدعي إجراءات لضبط الميزانية العامة للدولة.
تأجيل المشروعات ذات المكون الدولاري
وفقًا لبيان حكومي، شملت القرارات تأجيل أي مشروعات جديدة لم يبدأ تنفيذها بعد وتتضمن مكونًا دولاريًا واضحًا. كما تم التشديد على ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية على أي أوجه صرف بالعملة الأجنبية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، تقرر تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر المرتبطة بالجهات الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية إلى خارج البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء.
اقرأ أيضاً
- الرئيس السيسى يستقبل كوشنر بالعلمين
- إيقاف جمع البلازما في كندا: تحقيق حكومي ووفيات متبرعين يثيران القلق
- محكمة أونتاريو العليا تسمح بإزالة مسارات الدراجات في تورونتو
- تحقيقٌ مع السفير الفرنسي في إفريقيا الوسطى بشأن مزاعم استضافة عشرات النساء
- تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يمتد إلى سادس محافظة وسط مخاوف من تجاوز الوباء الأشد فتكاً
السياق الاقتصادي وتأثير الحرب في أوكرانيا
تأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية متزايدة، تفاقمت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي. فقد شهدت البلاد خروج مئات الملايين من الدولارات للمستثمرين الأجانب، بالتزامن مع تصاعد موجة التضخم العالمية التي أدت إلى ارتفاعات متوالية في الأسعار. وقد انعكس ذلك على تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث وصل سعر الصرف إلى مستويات مرتفعة، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي ويتطلب إجراءات استباقية لضمان الاستقرار المالي.