مصر ترفض تسيس حقوق الإنسان وتؤكد التزامها الشامل.. بدر عبدالعاطي ينتقد ازدواجية المعايير

مصر - وكالة أنباء إخباري

القاهرة - تصريحات حاسمة من وزير الخارجية المصري تؤكد التزام الدولة بحقوق الإنسان وتندد بازدواجية المعايير الدولية

في تصريحات رسمية كشفت عن عمق التزام الدولة المصرية بمسألة حقوق الإنسان، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، أن مصر تتعامل مع هذا الملف بكل جدية ومسؤولية، وبشكل طوعي، رافضاً أي منطق يحاول فرض إملاءات خارجية أو استخدام هذا الملف كورقة ضغط. وأوضح عبدالعاطي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينظر إلى ملف حقوق الإنسان كشعارٍ يُرفع فحسب، بل يتبنى رؤية شاملة ومتكاملة تسعى لتحقيق مصلحة المواطن المصري ورفع مستوى حياته.

وفي إطار استعراض الجهود المبذولة، أشار وزير الخارجية إلى خطوات ملموسة تم اتخاذها لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، من أبرزها جهود نقل المواطنين من العشوائيات إلى مساكن آدمية لائقة، بالإضافة إلى إقرار قانون الإجراءات الجنائية الذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز العدالة. وأكد عبدالعاطي أن عملية التطوير في هذا الملف هي عملية مستمرة، مشدداً على أن الدول لا تصل أبداً إلى مرحلة الكمال المطلق في قضايا حقوق الإنسان، بل تسعى دائماً للتحسين والتطوير.

وتطرق الوزير المصري إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أنه يتابع عن كثب هذا الملف ويقدم تقريراً مستداماً حوله للرئيس السيسي، يستند إلى تحليل كمّي دقيق مستقى من الجهات المعنية. وأبرز عبدالعاطي أهمية الحوار المجتمعي البناء والرؤية الفعالة من جانب المجالس النيابية للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، لضمان تلبية تطلعات المواطنين.

في جزء لافت من تصريحاته، عبر وزير الخارجية عن رفض مصر القاطع لـ"تسيس ملف حقوق الإنسان"، واصفاً إياه بأنه فكر يتم محاربته ومقاومته بكل قوة، لا سيما في المحافل الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأكد أن استخدامه كأداة للضغط السياسي أمر مرفوض تماماً. وتجلى هذا الرفض بوضوح في تعليقاته التي انتقدت ما وصفها بـ"سقوط الأقنعة" للسلطات الأخلاقية والقانونية، مشيراً إلى أن مصر لن تسمح لأحد بـ"إعطاء دروس"، خاصة بعد ما وصفه بـ"ما حدث للشعب الفلسطيني البريء".

واستشهد عبدالعاطي بما وصفه بـ"دول دأبت على إعطاء الدروس"، متهماً إياها بتهديد طلبة مصريين وعرب لمجرد تظاهرهم السلمي لوقف حرب غزة. وتساءل بمرارة: "وهم أصدعونا بدروس حقوق الإنسان". تعكس هذه التصريحات الموقف المصري الحازم تجاه أي محاولات لتسييس قضايا حقوق الإنسان، وتؤكد على حق مصر في الدفاع عن مصالحها الوطنية ومواطنيها في مواجهة أي ازدواجية في المعايير الدولية. يمكن متابعة المزيد من الأخبار والتحليلات على بوابة إخباري.