مصر والإمارات: 3600 ميجاوات طاقة متجددة لتعزيز مستقبل مصر الأخضر

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على التنفيذ الفعلي لمشروعات طاقة متجددة ضخمة بالتعاون مع شركة «AMEA POWER» الإماراتية، بقدرة إجمالية تبلغ 3600 ميجاوات. جاء هذا التأكيد خلال لقاء الوزير بوفد رفيع المستوى من الشركة، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية، برئاسة الشيخ حسين النويس، بمقر الوزارة بالعباسية.

رؤية مصر الطموحة للطاقة المتجددة

شدد الدكتور عصمت خلال اللقاء على الأهمية القصوى لمواصلة العمل الدؤوب لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية التي تزخر بها مصر، خاصة في مجال مصادر الطاقات المتجددة من الشمس والرياح. وأوضح أن هذه المشروعات لا تقتصر فوائدها على توفير الطاقة النظيفة فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب اقتصادية وبيئية واجتماعية متعددة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

تعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة التي تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بفضل موقعها الجغرافي المتميز ومساحاتها الشاسعة ذات السطوع الشمسي المرتفع وسرعات الرياح المناسبة. وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لاستغلال هذه الموارد لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أمن الطاقة للأجيال القادمة.

شراكة استراتيجية مع «AMEA POWER»

تأتي الشراكة مع «AMEA POWER» لتؤكد على الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في السوق المصري الواعد بقطاع الطاقة المتجددة. وتعتبر الشركة الإماراتية من الكيانات الرائدة عالمياً في تطوير وتمويل وتشغيل مشاريع الطاقة النظيفة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز قدرة الشبكة القومية للكهرباء وتوفير إمدادات مستقرة ومستدامة.

وقال الدكتور عصمت: "إن التعاون مع شركاء دوليين بحجم «AMEA POWER» يعكس التزامنا بتحقيق قفزات نوعية في قطاع الطاقة المتجددة. هذه المشروعات ليست مجرد أرقام، بل هي استثمار في مستقبل مصر، وتوفير لفرص عمل جديدة، ونقل للتكنولوجيا، وتأكيد على ريادتنا في التحول الأخضر."

تفاصيل المشروعات والآثار المتوقعة

تتضمن المشروعات المتفق عليها تطوير محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة إجمالية تبلغ 3600 ميجاوات، وهي قدرة كفيلة بتلبية احتياجات ملايين الأسر والمنشآت الصناعية. ومن المتوقع أن تبدأ مراحل التنفيذ تباعاً خلال السنوات القليلة القادمة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة البيئية.

ستسهم هذه المشروعات بشكل مباشر في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء على المدى الطويل، وتقليل فاتورة استيراد الوقود، وبالتالي توفير العملة الصعبة للدولة. كما أنها ستلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف مصر نحو زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي، وصولاً إلى 42% بحلول عام 2035.

مصر: بوابة الاستثمار في الطاقة النظيفة

يؤكد هذا التعاون على جاذبية المناخ الاستثماري في مصر، والجهود الحكومية المبذولة لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة. وتتطلع الوزارة إلى مزيد من الشراكات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز القدرات المصرية في هذا المجال الحيوي.

ويعكس اللقاء والاتفاقات المستمرة التزام مصر الراسخ بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية لضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، مع التأكيد على دورها المحوري كلاعب رئيسي في سوق الطاقة المتجددة على المستويين الإقليمي والدولي.