كندا - وكالة أنباء إخباري
نائبة في كولومبيا البريطانية تواجه حملة إقالة بسبب مواقفها المثيرة للجدل
تواجه النائبة المستقلة عن دائرة كيلونا-ليك كونتري-كولدستريم في مقاطعة كولومبيا البريطانية، تارا أرمسترونغ، حملة إقالة منظمة من قبل ناخبيها، الذين اتهموها بتمثيل غير متسق وعدم الوفاء بوعودها الانتخابية. تأتي هذه الحملة في أعقاب سلسلة من المواقف المثيرة للجدل التي اتخذتها أرمسترونغ، بما في ذلك محاولتها إلغاء قانون حقوق الإنسان في المقاطعة، وحظر إعلانات الأرض، وتعليقاتها التي ربطت فيها إطلاق النار الجماعي الأخير في تومبلر ريدج بـ "الأيديولوجية المتحولة جنسياً".
يقول منظمو حملة "استدعاء تارا أرمسترونغ" إن النائبة انحرفت بشكل كبير عن الأجندة التي وعدت بها ناخبيها عند انتخابها كمرشحة عن حزب المحافظين في كولومبيا البريطانية في أكتوبر 2024. بعد تأسيس حزب "OneBC" مع زميلها النائب دالاس برودي، انفصلت عنه لاحقًا لتصبح مستقلة. ويشير منتقدوها، بمن فيهم قادة حملة الإقالة، إلى أن أرمسترونغ قدمت مشاريع قوانين لا علاقة لها بالقضايا التي ركزت عليها في حملتها الانتخابية، مثل القدرة على تحمل التكاليف والرعاية الصحية ودعم كبار السن وذوي الإعاقة.
اقرأ أيضاً
أحد أبرز المواقف التي أثارت غضب الناخبين هو محاولة أرمسترونغ الفاشلة الأسبوع الماضي لإلغاء قانون حقوق الإنسان في كولومبيا البريطانية. هذا القانون، الذي يحمي الأفراد من التمييز على أساس الجنس، والجندر، والعرق، والإعاقة، وغير ذلك من الفئات، يعتبر حجر الزاوية في جهود المقاطعة لضمان المساواة. جاءت هذه المحاولة بعد فرض غرامة قدرها 750 ألف دولار على مسؤول سابق في مجلس التعليم، باري نيفيلد، بسبب نشره خطاب كراهية ضد مجتمع الميم+. وتجادل أرمسترونغ بأن القانون الحالي لم يعد يمثل جميع سكان كولومبيا البريطانية ويجب تعديله.
علاوة على ذلك، أثارت تعليقات أرمسترونغ حول حادثة إطلاق النار الجماعي في تومبلر ريدج، والتي أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص قبل أن تنتحر الجانية، جدلاً واسعاً. فقد صرحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المجلس التشريعي بأن هناك "وباء للعنف المتحول جنسياً" ينتشر في الغرب وأن "الأيديولوجية المتحولة جنسياً" تؤدي إلى تطرف الشباب وتطلق العنان لدوافع عنيفة. وقد أدان وزير التعليم في كولومبيا البريطانية، ليزا بير، هذه التصريحات باعتبارها "نوعاً من الكراهية"، كما أعرب رئيس الوزراء ديفيد إيبي عن دعمه لدعوات إقالة أرمسترونغ.
تتهم الحكومة في كولومبيا البريطانية، بقيادة الحزب الديمقراطي الجديد (NDP)، أرمسترونغ بنشر الكراهية، وقد تلقت استقالتها دعوات من 17 جمعية من جمعيات الفخر (Pride societies). ومع ذلك، تصر أرمسترونغ على أنها تمثل ناخبيها بشكل جيد وأنها "تعرف جيداً ما هو مهم" بالنسبة لهم، مؤكدة أنها ستواصل طرح القضايا التي تؤمن بها. وصرحت للصحفيين بأنها لن تسمح لـ "الناشطين الذين اختطفوا قانون الحقوق" بتخويفها، وأنها ستواصل العمل على "إعادة القانون إلى أساسياته" لتمثيل الجميع.
تتطلب حملة الإقالة تقديم طلب رسمي لـ "انتخابات كولومبيا البريطانية"، والذي يتطلب جمع أكثر من 18000 توقيع من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية خلال 60 يومًا بعد الموافقة على الطلب. إذا نجحت الحملة، سيتم عزل النائبة من منصبها وسيتم إجراء انتخابات فرعية. ورغم أن 31 حملة إقالة سابقة منذ عام 1997 لم تنجح، إلا أن منظمي الحملة الحاليين يعتقدون أن لديهم فرصة جيدة للنجاح بسبب "الأسباب المتعددة" التي تدفع الناس للإعراب عن استيائهم من أرمسترونغ. وقد جذبت الحملة دعمًا من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك المحافظون والديمقراطيون الجدد والخضر، بالإضافة إلى الناخبين الذين لم يصوتوا لها في الأصل.
تعتبر هذه القضية انعكاسًا للتحديات السياسية والاجتماعية المعقدة التي تواجهها كولومبيا البريطانية، حيث تتصادم الآراء حول قضايا الهوية وحقوق الإنسان والتمثيل السياسي. بينما يرى البعض أن أرمسترونغ تدافع عن قناعاتها، يرى آخرون أنها تخاطر بتقويض الحقوق الأساسية وتستخدم خطابًا مثيرًا للانقسام.
