موسكو وواشنطن تناقشان الأسلحة النووية وتتفقان على ضرورة بدء المحادثات قريباً، حسب الكرملين

روسيا - وكالة أنباء إخباري

موسكو وواشنطن تناقشان الأسلحة النووية وتتفقان على ضرورة بدء المحادثات قريباً، حسب الكرملين

أفادت تقارير صادرة عن الكرملين بأن محادثات رفيعة المستوى قد جرت مؤخراً بين مسؤولين روس وأمريكيين، تناولت بشكل أساسي مستقبل آخر معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين البلدين، والتي يُخشى من انتهاء صلاحيتها دون بديل واضح. وأكدت المصادر الرئاسية الروسية أن الجانبين توصلا إلى توافق حول ضرورة البدء في حوار معمق قريباً لاستكشاف سبل الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتجنب سباق تسلح جديد.

يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية عالمياً، وتتلاشى فيه الثقة بين القوى النووية الكبرى. وتعتبر معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (New START) هي آخر اتفاقية متبقية تنظم ترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية لكل من روسيا والولايات المتحدة، حيث تحدد سقفاً لعدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية والقاذفات والصواريخ الباليستية. وقد تم تمديد هذه المعاهدة لمدة خمس سنوات في أوائل عام 2021، لكن موعد انتهائها يلوح في الأفق، مما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن فراغ محتمل في الرقابة على الأسلحة النووية.

وفقاً للبيان الصادر عن الكرملين، فقد تطرقت المناقشات إلى التحديات التي تواجه تطبيق المعاهدة الحالية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لوضع أطر جديدة للسيطرة على الأسلحة في ظل التغيرات التكنولوجية والجيوسياسية المتسارعة. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن المحادثات كانت بناءة، وأن هناك فهماً مشتركاً لأهمية استمرار الحوار لتجنب المخاطر غير الضرورية. ولم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول هوية المفاوضين أو التوقيت المحدد لبدء المحادثات الرسمية، لكن التأكيد على "ضرورة البدء قريباً" يشير إلى وجود إرادة سياسية لدى الجانبين لتجنب انهيار كامل لنظام الحد من التسلح.

يُذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد شهدت تدهوراً حاداً في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في أوروبا الشرقية. وقد أثر هذا التدهور بشكل مباشر على آليات التعاون في مجالات الأمن الاستراتيجي والحد من التسلح. وقد انسحبت الولايات المتحدة في السابق من معاهدات رئيسية مثل معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM) ومعاهدة القوى النووية متوسطة المدى (INF)، بينما انسحبت روسيا بدورها من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا (CFE) في عام 2007. هذه الانسحابات المتتالية أدت إلى تقويض البنية الأمنية التي بنيت على مدار عقود.

في هذا السياق، فإن أي خطوة نحو استئناف المحادثات بشأن الأسلحة النووية تحمل أهمية استثنائية. فالمفاوضات حول الحد من التسلح ليست مجرد مسألة تقنية تتعلق بعد الأسلحة، بل هي أيضاً أداة أساسية لبناء الثقة وتقليل احتمالات سوء التقدير أو التصعيد غير المقصود. إن غياب قنوات حوار فعالة بين القوى النووية الكبرى يمكن أن يزيد من احتمالات حدوث أزمات نووية، خاصة في ظل التهديدات السيبرانية المتزايدة وقدرات الأسلحة الحديثة.

يُتوقع أن تشمل المحادثات المستقبلية قضايا معقدة، مثل كيفية التعامل مع الترسانات النووية للدول الأخرى، وتأثير التقنيات الجديدة مثل الأسلحة فرط الصوتية والذكاء الاصطناعي على الاستقرار الاستراتيجي، بالإضافة إلى إمكانية إدراج أنواع جديدة من الأسلحة في اتفاقيات الحد من التسلح. إن نجاح هذه المحادثات سيعتمد بشكل كبير على قدرة الطرفين على تجاوز خلافاتهما السياسية العميقة وإيجاد أرضية مشتركة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين. يبقى العالم يراقب عن كثب ما إذا كانت هذه الخطوة الروسية الأمريكية ستشكل بداية حقيقية لاستعادة مسار الحد من التسلح، أم أنها مجرد مناورة دبلوماسية في ظل أزمة مستمرة.

وكالة أنباء إخباري