موقف مصر من الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وحماية أمنها القومى والاقتصادي

تتبنى الدولة المصرية في عام 2026 موقفاً استراتيجياً قائماً على "التوازن الحذر" والدبلوماسية النشطة تجاه الحرب المندلعة بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى. تسعى القاهرة من خلال هذا الموقف إلى حماية أمنها القومي وتجنب الانزلاق إلى صراع إقليمي شامل قد يعصف بمكتسبات الاستقرار الاقتصادي.

​فيما يلي استعراض لأبرز محاور الموقف المصري:

​1. الرفض القاطع للتصعيد العسكري

​أدانت مصر بشكل رسمي الهجمات العسكرية المتبادلة، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. تؤكد القاهرة في كافة المحافل أن "لا حلول عسكرية" للأزمات في الشرق الأوسط، وأن المواجهات المسلحة لن تؤدي إلا إلى تعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

​2. التضامن مع الدول العربية و"الأمن القومي العربي"

​رغم موقفها المتوازن، أبدت مصر صرامة واضحة في رفض استهداف الأراضي العربية. وخلال شهر مارس 2026، برزت عدة تحركات مصرية هامة:

​إدانة الهجمات الإيرانية: أدانت مصر الهجمات التي استهدفت دولاً عربية شقيقة (مثل دول الخليج، الأردن، والعراق)، معتبرة إياها مساساً بمبدأ حسن الجوار.

​مقترح القوة العربية المشتركة: دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي وبحث تشكيل "قوة عربية مشتركة" لمواجهة التهديدات الناشئة وحماية سيادة الدول العربية.

​3. الدور كوسيط "لا غنى عنه"

​تحتفظ مصر بقنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف، بما في ذلك طهران وواشنطن. وقد بذل الرئيس عبد الفتاح السيسي جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران لمحاولة التوصل إلى تهدئة، منطلقاً من رؤية مفادها أن استقرار المنطقة يتطلب "توازناً استراتيجياً" يمنع انهيار أي طرف بشكل يؤدي إلى فراغ أمني أو تغول طرف آخر.

​4. التحوط الاقتصادي واللوجستي

​تدرك القاهرة أن استمرار الحرب، خاصة في حال تهديد مضيق هرمز أو الملاحة في البحر الأحمر، يمثل خطراً مباشراً على قناة السويس وتدفقات الطاقة. لذا اتخذت الحكومة إجراءات احترازية تشمل:

​نظام الترانزيت البري: تطوير شبكات نقل وموانئ لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط براً، كبديل سريع وآمن يختصر زمن الرحلة بنحو 12 يوماً مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح.

​تأمين المخزون الاستراتيجي: التنسيق بين البنك المركزي والوزارات المعنية لزيادة مخزون السلع الأساسية والمواد البترولية لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية.

​خلاصة الموقف:

تتحرك مصر كـ "صمام أمان" في المنطقة، حيث ترفض شرعنة العدوان ضد الدول، وتدعو لتغليب لغة الحوار، مع التأكيد على أن أمن الخليج والدول العربية هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه.