مصر — وكالة أنباء إخباري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، التزام الدولة المصرية الراسخ بتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لها. جاء ذلك خلال كلمته التي شدد فيها على أهمية البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) كركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه البلاد.
تحسين بيئة الاستثمار والأطر التشريعية
أوضح مدبولي أن جهود الدولة مستمرة في سبيل خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال مراجعة وتحديث القوانين واللوائح التي تحكم الأنشطة الاقتصادية. يهدف هذا التوجه إلى تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أكثر شفافية وكفاءة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة لمصر.
اقرأ أيضاً
- برلمان أسيوط يتحرك لحماية حقوق المعلمين.. "تعليم النواب" تناقش الثلاثاء أزمة تعطيل القرار 160
- برلمان أسيوط يتحرك لحماية حقوق المعلمين.. "تعليم النواب" تناقش الثلاثاء أزمة تعطيل القرار 160
- اختراق ضخم يضرب "بينانس": تجميد أصول بمليارات الدولارات لوقفنزيف الخسائر
- الخليل تتأزم: تصعيد ممنهج يلتهم الضفة الغربية
- وزير التموين يعقد مباحثات مع وزيرة الزراعة الروسية لتعزيز التعاون في مجالات الحبوب والأمن الغذائي
البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والمبادرات الدولية
شدد رئيس الوزراء على أن البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل دعامة قوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد. كما أكد حرص مصر على المشاركة الفعالة في مختلف المبادرات الإنمائية الإقليمية والدولية، ما يعكس رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المشتركة.
أخبار ذات صلة
- العاصمة الإدارية الجديدة: محرك مصر نحو المستقبل ورؤية للتنمية الشاملة
- بعد 70 عاماً على قيام الجمهورية.. هل يستعيد الجيش المصري دور الريادة في بناء الدولة؟
- نقيبة التمريض تتفقد مستشفي المعمورة وتطمئن الحالة الصحية للتمريض
- جراحة ناجحة لأطباء مستشي ميت سليل تنقذ حياة مريض
- عواصف الأتربة ورياح الغبار: دليل السائق الشامل للقيادة الآمنة في ظروف الرؤية المنخفضة