نائب مصري يرفض تعديلات "القيمة المضافة" محذرًا من أعباء إضافية

القاهرة، مصر — وكالة أنباء إخباري

رفض النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بشكل قاطع مشروع القانون الحكومي لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الثلاثاء. أكد داوود أن تقييمه النهائي للمشروع ينتهي إلى الرفض، رغم إقراره بوجود جوانب إيجابية تستحق التقدير، واصفًا بعض مواده بأنها "خلطت عملاً صالحًا بآخر غير موفق".

مواطن الخلاف والتعديلات الإيجابية

أوضح داوود أن من بين النقاط الإيجابية التي كادت تدفعه للموافقة، رفع العبء الضريبي عن أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، في خطوة تخفف من الأعباء المتزايدة على القطاع الصحي والمواطنين. كما أشاد بتخفيض الضريبة الاستثنائية على الآلات والمعدات من 14% إلى 5%، وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لحين تركيبها واستخدامها، معتبرًا هذه الإجراءات داعمة للقطاع الصناعي والاستثمار. بكل وضوح، هذه التعديلات كانت لتشكل أساسًا للموافقة لولا البنود الأخرى المثيرة للجدل.

تداعيات سلبية محتملة على السوق العقاري والمواطنين

انتقد النائب بشدة إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، محذرًا من انعكاسات سلبية محتملة على السوق العقاري والشركات الصغيرة والمتوسطة. يرى داوود أن هذا الإجراء سيزيد الأعباء المالية على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الإيجار. هذا الموقف يبرز التحدي المستمر في تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، وهو ما يجب أن يكون حجر الزاوية في أي إصلاح ضريبي.