نيويورك تتصدر قائمة أغنى مدن العالم.. مدن أمريكية وسويسرية وآسيوية تبرز في تقرير "هينلي"

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

الولايات المتحدة تحتضن غالبية أغنى مدن العالم

في أحدث تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركاه"، والذي يلقي الضوء على المراكز السكانية ذات القيمة الصافية العالية في أبرز المدن ثراءً حول العالم خلال الربع الثالث من عام 2022، برزت الولايات المتحدة الأمريكية كوجهة رئيسية للمليونيرات. شمل التحليل العميق أكثر من 150 مدينة في خمس مناطق جغرافية رئيسية، وهي إفريقيا، الأمريكتان، آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا، والشرق الأوسط، مغطياً بذلك جميع مراكز الثروة البارزة على مستوى العالم.

تستند البيانات التي يعتمد عليها التقرير إلى عمل شركة "New World Wealth"، وهي جهة رائدة في تتبع تحركات وعادات الإنفاق لما يزيد عن 150 ألف فرد من أصحاب الثروات العالية. هذه المعلومات القيمة تسمح بفهم أعمق لتوزيع الثروة العالمية وتحديد المدن التي تجذب وتحتفظ بكبار المستثمرين ورجال الأعمال.

نيويورك تتصدر القائمة بفارق كبير

احتلت مدينة نيويورك الأمريكية المرتبة الأولى بلا منازع في قائمة أغنى مدن العالم، حيث يبلغ عدد المليونيرات المقيمين فيها 345,600 شخص. وتُعرف نيويورك بأنها القلب النابض للولايات المتحدة من الناحية المالية، وهي أغنى مدينة في العالم بناءً على العديد من المقاييس الاقتصادية. ولا يقتصر تميزها على ذلك، بل إنها تحتضن أيضاً أكبر بورصتين عالميتين من حيث القيمة السوقية، وهما بورصة داو جونز وبورصة ناسداك، مما يؤكد مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

تلت نيويورك في القائمة مدينة طوكيو اليابانية، التي تضم 304,900 مليونير مقيم، لتؤكد على أهمية المدن الآسيوية كوجهات اقتصادية قوية. وفي المرتبة الثالثة، جاءت منطقة خليج سان فرانسيسكو، التي تشمل مدينة سان فرانسيسكو ووادي السيليكون الشهير، والتي تعد موطناً لـ 276,400 مليونير. يبرز هذا الترتيب الأهمية المتزايدة لمدن التكنولوجيا والابتكار في جذب الثروات.

تحليل هيكلي لتوزيع الثروة العالمية

تكشف الأرقام المقدمة عن نمط مثير للاهتمام في توزيع الثروات. فقد هيمنت الولايات المتحدة على قائمة أغنى 20 مدينة عالمياً في عام 2022، حيث ضمت 6 مدن أمريكية. كما ظهرت اثنتان من الكانتونات السويسرية ضمن هذه القائمة المرموقة، إلى جانب 8 مدن من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. هذا التنوع الجغرافي، مع تركز واضح في الغرب والشرق، يعكس ديناميكيات الاقتصاد العالمي المتغيرة.

الأهم من ذلك، أن 14 مدينة من بين المدن العشرين المدرجة في القائمة هي مدن تقع في دول تقدم برامج هجرة استثمارية رسمية. وتشجع هذه الدول بنشاط الاستثمار الأجنبي المباشر مقابل منح حقوق الإقامة أو الجنسية. يشير هذا إلى أن سياسات الهجرة الاستثمارية تلعب دوراً حاسماً في جذب الأفراد ذوي الثروات العالية، وتساهم في تعزيز مكانة هذه المدن كمراكز مالية واقتصادية عالمية. إن القدرة على تقديم مسارات واضحة للحصول على الإقامة أو الجنسية عبر الاستثمار تجعل هذه المدن أكثر جاذبية للمليونيرات الذين يبحثون عن تنويع استثماراتهم، وتأمين مستقبلهم، والحصول على فرص جديدة.

تمثل هذه المدن، التي تتبنى سياسات الاستثمار مقابل الإقامة، نماذج ناجحة في استقطاب رؤوس الأموال والمواهب. فهي لا تجتذب فقط المستثمرين الأجانب، بل تساهم أيضاً في خلق فرص عمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار. العلاقة بين برامج الهجرة الاستثمارية وتمركز الثروات هي علاقة واضحة، وتؤكد على أهمية التخطيط الاستراتيجي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المدن العشر الأعلى في تمركز المليونيرات

يُظهر التقرير أن المدن التي تتصدر القائمة تتمتع ببنية تحتية مالية قوية، وبيئات تنظيمية مستقرة، وجودة حياة مرتفعة، وفرص اقتصادية واعدة. إن وجود بورصات رئيسية، وقطاعات اقتصادية متنوعة، وأنظمة مالية متطورة، كلها عوامل تساهم في جذب الأفراد ذوي الثروات العالية. كما أن المدن التي تقدم حوافز للعيش والعمل والاستثمار، بما في ذلك برامج الهجرة الاستثمارية، تكتسب ميزة تنافسية.

يُعد هذا التقرير بمثابة مؤشر هام للقوى الاقتصادية المتغيرة في العالم، ويسلط الضوء على المدن التي ستشكل مستقبل الثروة العالمية. فهم ديناميكيات تركيز الثروة والمحركات التي تدفعها، مثل الاستثمار والسياسات الحكومية، أمر بالغ الأهمية للمستثمرين وصناع السياسات على حد سواء.