(بيروت، لبنان - إخباري):
شهد سجن رومية المركزي، أكبر السجون اللبنانية، إضراباً شاملاً عن الطعام شارك فيه أكثر من أربعمئة سجين، غالبيتهم من الموقوفين الإسلاميين، احتجاجاً على قرار المجلس الدستوري تعليق العمل بقانون العفو العام. بدأ الإضراب في الثاني عشر من سبتمبر الجاري، معبراً عن رفض السجناء لتجميد القانون الذي كان قد أثار آمالاً عريضة بإطلاق سراحهم أو تخفيف عقوباتهم.
تزامن هذا التحرك مع احتجاجات عائلات السجناء في الشارع، بانتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم ضد القانون. وكان مجلس النواب قد أقر قانون العفو في الثاني عشر من أغسطس، ووقعه الرئيس ميشال عون في الرابع من سبتمبر، ليتم تعليق مفعوله مؤقتاً في العاشر من سبتمبر إثر طعن قدمه تكتل نيابي.
اقرأ أيضاً
أعاد تعليق القانون حالة عدم اليقين، خاصة وأن أحكامه تستثني جرائم خطيرة كالقتل العمد والإرهاب والخيانة. وقد أثار القانون جدلاً واسعاً حول استفادة بعض الموقوفين الإسلاميين، مما قوبل باعتراضات سياسية وشعبية. وتدهورت الحالة الصحية لبعض المضربين، حيث نُقل أحدهم إلى المستشفى، بينما تتابع السلطات أوضاع السجناء يومياً. وتتواصل تحركات أهالي السجناء في طرابلس، مطالبين بحسم مصير قانون العفو العام في لبنان، المرتبط بأزمة الاكتظاظ وتأخر المحاكمات في السجون اللبنانية.