هيئة الدواء المصرية تحذر من حقن 'سلم كت شوت' وتصفها بـ'الخطيرة وغير المسجلة

(القاهرة - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من خطورة حقن «Slim Cut Shot» للتخسيس، مؤكدة أنها غير مسجلة لديها وتشكل تهديداً مباشراً على الصحة العامة. جاء هذا التحذير الصريح عقب رصد الهيئة إعلانات ترويجية مضللة للمنتج، ظهر فيها البلوجر المعروف علي غزلان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وصرح الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الحقن المذكورة غير مرخصة إطلاقاً، ولا تحمل أي تسجيل رسمي لدى الهيئة. شدد رجائي على أن الحصول على هذه المنتجات مجهولة المصدر ينطوي على مخاطر صحية جسيمة قد لا تُحمد عقباها.

ودعا رجائي بقوة إلى ضرورة اقتصار شراء الأدوية على الصيدليات المرخصة والمعتمدة، فهي القناة القانونية والآمنة الوحيدة لتداول المستحضرات الدوائية. كما نبه المواطنين من الانسياق وراء عروض المستحضرات الطبية داخل العيادات أو عبر الإعلانات المنتشرة على منصات التواصل، دون التأكد القاطع من تسجيلها ومصدرها الموثوق.

وكشفت الهيئة أنها رصدت إعلاناً يتضمن ادعاءات تسويقية غير دقيقة ومضللة لمنتج "Slim Cut Shot"، والذي لا يحمل ترخيصاً لديها. يأتي هذا الرصد في إطار الدور الرقابي والتنظيمي المستمر للهيئة، وجهودها الدورية لمتابعة السوق وتلقي البلاغات.

إعلان ممول مساحة إعلانية

ووفقاً لبيانات المخالفة، التي سُجلت تحت الرمز C625/26، فقد ظهر الإعلان في صورة مقطع فيديو نُشر على حساب "wellness_oasis_clinics" بمنصة إنستجرام بتاريخ 9 أكتوبر 2026. تضمن المقطع ترويجاً لمنتج غير مسجل، مع وعود تسويقية مبالغ فيها.

وتصنف هذه المخالفة ضمن مساعي الهيئة الحثيثة لمواجهة الإعلانات التي لا تتوافق مع الضوابط المنظمة لترويج المنتجات الدوائية. تتصدى الهيئة بشكل خاص لتسويق المستحضرات غير المسجلة، خاصة تلك التي تُقدم كحلول سريعة ومضمونة لفقدان الوزن، مستغلة رغبة الجمهور في الحصول على نتائج سريعة.

يأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه إعلانات منتجات التخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي غالباً ما تعد بنتائج فورية دون تقديم أي معلومات موثوقة حول تسجيل المنتج أو مدى مأمونيته أو ملاءمته للاستخدام. تؤكد الهيئة على أهمية التحقق من الوضع التنظيمي لأي مستحضر قبل استخدامه، وتحذر من الاعتماد على شهرة المروجين أو الادعاءات المنشورة حول الفعالية، مع ضرورة تجنب الحصول على الأدوية والحقن من مصادر غير مرخصة بتاتاً.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن إدراج أي منتج أو إعلان ضمن قوائم المخالفات الإعلانية يعكس موقفها التنظيمي والرقابي المبني على وقائع مثبتة وقت النشر، ولا يُعد بأي حال من الأحوال حكماً قضائياً.

ناشدت الهيئة عموم المواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات مجهولة المصدر، وشددت على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة للتحقق من سلامة المنتجات قبل شرائها أو استخدامها. كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواد إعلانية مخالفة، وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للهيئة، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، أو بالاتصال بالخط الساخن 15301، مؤكدة سرية البيانات والمعلومات الواردة في البلاغات وحمايتها الكاملة.