هيئة الدواء المصرية تنفي نفياً قاطعاً زيادة أسعار أدوية السكر والإنسولين

القاهرة، مصر – أصدرت هيئة الدواء المصرية بياناً رسمياً اليوم، لتفنيد الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول زيادة أسعار أدوية مرض السكر، وتحديداً سعر حقن الإنسولين من نوع 'أبيدرا'. وقد ادعت بعض المصادر غير الرسمية أن سعر علبة هذا النوع من الإنسولين قد شهد ارتفاعاً بنحو 250 جنيهاً خلال الشهر الجاري، مما أثار قلقاً واسعاً بين المرضى وأسرهم.

تأكيد استقرار الأسعار

وفي رد حاسم على هذه الادعاءات، أوضحت هيئة الدواء المصرية أن المعلومات المتداولة 'عارية تماماً من الصحة'. وأكدت الهيئة في بيانها على أن أسعار أدوية مرض السكر، بما في ذلك مختلف أنواع الإنسولين، لم تشهد أي زيادة مؤخراً. وأشارت الهيئة إلى أن آخر تحريك لأسعار بعض مستحضرات الإنسولين قد تم خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للإجراءات التنظيمية المعتمدة والمعمول بها، ولم يتم إجراء أي تعديلات سعرية على الإنسولين منذ أكثر من عام.

الحفاظ على توافر الأدوية

تأتي هذه التأكيدات في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على طمأنة المرضى وضمان استقرار سوق الدواء المصري، وتوفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة. وتدرك الهيئة أهمية هذه الأدوية الحيوية للمرضى الذين يعتمدون عليها بشكل يومي لإدارة حالتهم الصحية.

دعوة لتحري الدقة

وفي سياق متصل، دعت هيئة الدواء المصرية جميع المواطنين، وخاصة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، إلى 'تحري الدقة' عند التعامل مع المعلومات المتعلقة بأسعار الأدوية. وحثت الهيئة على ضرورة 'استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عنها' فقط، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو الشائعات التي قد تسبب بلبلة غير ضرورية. وأكدت الهيئة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة لضمان الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة.

قنوات التواصل الرسمية

لتسهيل التواصل وضمان حصول الجمهور على المعلومات اللازمة، وفرت هيئة الدواء المصرية عدة قنوات رسمية للتواصل والاستفسار. وتشمل هذه القنوات الخط الساخن الموحد للهيئة برقم 15301، والذي يعمل على مدار الساعة لتلقي الاستفسارات والشكاوى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، والذي يتضمن معلومات شاملة حول الأدوية، والأسعار، والقرارات التنظيمية، بالإضافة إلى الأخبار والتحديثات الهامة.

وشددت الهيئة على أن هذه القنوات هي الوسيلة المثلى للحصول على معلومات مؤكدة وموثوقة، داعية الجميع إلى تجنب تداول المعلومات غير المؤكدة التي قد تضر بالصالح العام. وتؤكد الهيئة التزامها الكامل بمراقبة سوق الدواء المصري وحماية حقوق المرضى والمستهلكين.