هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية توضح: لا بيع للمشروبات الكحولية في الأسواق الحرة

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

السعودية: حظر بيع الكحول في الأسواق الحرة وتوسيع نطاقها

في خطوة استباقية لتوضيح اللوائح وتحديد الإطار التنظيمي الجديد، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، يوم الجمعة، عدم السماح ببيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة بالمنافذ الجمركية للمملكة. جاء هذا التأكيد قاطعًا ردًا على تساؤلات متداولة حول إمكانية إتاحة هذه المنتجات في الأسواق الحرة، وذلك عبر حساب الهيئة الرسمي على منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة أن الكحول تندرج ضمن المواد المحظورة بيعها في الأسواق الحرة، مستندة في ذلك إلى "قواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة" المعمول بها. هذا التصريح الرسمي يأتي في أعقاب إعلان الهيئة عن تفاصيل قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في مختلف المنافذ الجمركية بالمملكة، سواء كانت جوية، بحرية، أو برية. ويأتي هذا التحديث في إطار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توسيع نطاق عمل هذه الأسواق لتشمل صالات الوصول، بعد أن كانت محصورة سابقًا في صالات المغادرة فقط.

توسع استراتيجي للأسواق الحرة: من المغادرة إلى الوصول

تاريخيًا، اقتصر وجود الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية السعودية على صالات المغادرة في المطارات الدولية الرئيسية. وتشمل هذه المطارات حاليًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة. ومع القرار الجديد، تستهدف الهيئة تعزيز تجربة المسافرين وتلبية احتياجاتهم المتنوعة من خلال توفير خيارات تسوق أوسع.

وبينت الهيئة أن التوسع المرتقب سيشمل إتاحة الأسواق الحرة في عدد من صالات الوصول، إلى جانب صالات المغادرة، في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك حسب الحاجة وتقييم الجدوى الاقتصادية والتشغيلية. وتعمل الهيئة في هذا الإطار بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية والتنظيمية المسؤولة عن إدارة وتشغيل المنافذ الجمركية، بهدف ضمان سلاسة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التوسع الاستراتيجي.

تحليل الأبعاد الاقتصادية والتنظيمية

يُعد قرار توسيع نطاق عمل الأسواق الحرة ليشمل صالات الوصول خطوة هامة تعكس توجه المملكة نحو تطوير قطاع الضيافة والتجزئة وتعزيز تجربة المسافرين عبر منافذها المختلفة. إن إتاحة التسوق عند الوصول قد يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية، ويدعم النمو الاقتصادي، ويجعل تجربة السفر أكثر راحة وجاذبية للزوار والمقيمين على حد سواء.

من الناحية التنظيمية، يؤكد حظر بيع المشروبات الكحولية التزام المملكة بمعاييرها وقيمها الاجتماعية والدينية. ويظهر القرار الجديد أن أي توسع في البنية التحتية أو الخدمات المقدمة في الأسواق الحرة لن يأتي على حساب المبادئ الأساسية التي تحكم المجتمع السعودي. ويعكس هذا التوضيح حرص الهيئة على الشفافية وتجنب أي لبس قد ينشأ حول طبيعة المنتجات المتاحة في هذه الأسواق.

وتشير التوقعات إلى أن هذا التوسع قد يشمل أيضًا منافذ برية وبحرية استراتيجية، مما يعزز من دور هذه الأسواق كوجهات تسوق متكاملة للمسافرين عبر مختلف وسائل النقل. وتتطلب هذه الخطوات متابعة دقيقة للتنفيذ، وتقييم مستمر للأداء، ومرونة في التكيف مع المتغيرات لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتشغيلية.

في الختام، يمثل قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بوضع ضوابط واضحة للأسواق الحرة، وتأكيدها على حظر بيع الكحول، جزءًا من رؤية أوسع لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية السعودية. وتأتي هذه الخطوات لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، مع الحفاظ على الثوابت والقيم التي تميز المجتمع.