وزارة الداخلية المصرية تنفي ادعاءات مرشحة حول "إجراءات تعسفية" وتؤكد نزاهة الانتخابات

مصر - وكالة أنباء إخباري

نفى قاطع لادعاءات "إجراءات تعسفية" وسط ترقب للانتخابات البرلمانية

في تطور لافت على صعيد العملية الانتخابية المرتقبة، أصدر مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية بياناً قاطعاً نفى فيه بشدة صحة الادعاءات التي تم تداولها عبر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي. وتضمنت هذه الادعاءات المزاعم التي أثارتها إحدى المرشحات لمنصب عضوية مجلس النواب، والتي ادعت تعرض أنصارها لإجراءات تعسفية في إحدى الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة.

وأكد المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لبوابة إخباري، أن الوزارة تلتزم بتطبيق كافة الضوابط والمعايير القانونية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشدداً على أن الفترة الحالية تشهد اقتراب موعد الانتخابات، مما يستدعي الالتزام التام بـ "فترة الصمت الانتخابي". وأوضح المصدر أن أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية خلال هذه الفترة يعد مخالفاً للقانون، ولن يتم التسامح معه تحت أي ظرف من الظروف.

ويأتي هذا النفي في سياق حرص وزارة الداخلية المصرية على التأكيد على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية برمتها. وأشار المصدر إلى أن القانون يطبق بحزم وعدالة على جميع المرشحين دون استثناء، بهدف توفير بيئة انتخابية تنافسية وعادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى حماية حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية ووفقاً لإرادتهم.

ويُعرف عن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تطبيقها الصارم للضوابط الانتخابية، حيث تهدف هذه الضوابط إلى منع أي تجاوزات أو ممارسات قد تؤثر على حيادية العملية الانتخابية. وتشمل هذه الضوابط غالباً تحديد مواعيد واضحة لبدء وانتهاء الدعاية الانتخابية، ومنع استخدام موارد الدولة أو أي أساليب غير مشروعة للتأثير على الناخبين.

وتُعد الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي من المخالفات الجسيمة التي تعاقب عليها القوانين المنظمة للانتخابات، وذلك لضمان أن يتخذ الناخب قراره بناءً على قناعاته الشخصية وما اطلع عليه خلال الفترة المسموح بها للدعاية، وليس تحت تأثير مباشر أو ضغوط وقتية. وعليه، فإن تأكيد وزارة الداخلية على تطبيق القانون بحذافيره في هذه المرحلة الحساسة يعكس جدية الدولة في إتمام الانتخابات بسلام وشفافية.

تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على أهمية الوعي المجتمعي والرقابة الشعبية، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في كشف أي تجاوزات محتملة. وفي الوقت ذاته، تؤكد على الدور الحيوي للسلطات الرسمية في التحقق من صحة المعلومات المتداولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وفقاً للدستور والقانون. وتُعلق الجماهير المصرية آمالاً كبيرة على أن تسفر هذه الانتخابات عن برلمان قوي قادر على تحقيق طموحات الشعب المصري.