وزارة الصحة المصرية ترد على جدل هجرة الأطباء وتكشف عن إجراءات شاملة

(القاهرة - إخباري):

في استجابة رسمية للجدل المتصاعد حول هجرة الأطباء، أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، على لسان متحدثها الرسمي الدكتور حسام عبد الغفار، أن انتقال الكوادر الطبية بين الدول يمثل ظاهرة عالمية متزايدة. وحذر عبد الغفار من تحويل استطلاعات الرأي التي تقيس "نية السفر" إلى أرقام مؤكدة للهجرة الفعلية، مشيراً إلى أهمية هذه الدراسات في تقييم الرضا الوظيفي ووضع سياسات لاستبقاء الأطباء.

وأوضح المتحدث أن المقارنة بين أعداد الأطباء المسجلين في النقابة والعاملين بمستشفيات الوزارة لا تعطي صورة دقيقة لتوزيع القوى الطبية في مصر، حيث تغفل آلاف الأطباء في المستشفيات الجامعية والخاصة والجهات الأخرى. وكشف عن سعي الدولة لإنشاء مرصد وطني موحد للقوى العاملة الصحية لجمع بيانات شاملة وتقديم مؤشرات أكثر دقة.

كما تطرق الدكتور عبد الغفار إلى جهود تحسين الأوضاع المالية والمهنية، مشيراً إلى زيادة مكافآت أطباء الامتياز ورفع بدل مخاطر المهن الطبية وحوافز النوبتجيات. وأكد على التغييرات الهيكلية في تنظيم التدريب المهني عبر "المجلس الصحي المصري" لضمان التطوير المستمر. وفي سياق الحماية القانونية، أشار إلى قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي ألغى عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية، باستثناء حالات محددة، وأنشأ صندوقاً للتأمين ضد هذه الأخطاء.