وزير التموين: فرص واعدة للتعاون مع دول بريكس في التصنيع الغذائي والتخزين والخدمات اللوجستيةء

إعلان ممول مساحة إعلانية

شريف فاروق: ندرس تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت بمشاركة مستثمرين من دول بريكس

فرص الاستثمار تمتد إلى مواقع متعددة في مصر.. ونتطلع إلى توسيع الصادرات المصرية إلى روسيا

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وروسيا ودول تجمع بريكس، والاستفادة من فرص التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والتخزين والخدمات اللوجستية والتوزيع، بما يدعم التجارة والاستثمارات المشتركة.

جاء ذلك خلال مداخلة الوزير في جلسة «منصة البريكس محفزًا للتعاون بين قطاع الأعمال الروسي والأفريقي»، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي–الأفريقي، المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو.

وأوضح الوزير أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمثل فرصة لتعميق الشراكة الاقتصادية من خلال الاستثمار والإنتاج والتجارة، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الجهات المختصة، ووضع جداول زمنية واضحة لبدء تشغيل المشروعات، وتعزيز ارتباطها بالموردين المصريين.

إعلان ممول مساحة إعلانية

وأشار إلى أن فرص الاستثمار تمتد إلى مواقع متعددة في مصر، ولا تقتصر على منطقة قناة السويس، وأن اختيار الموقع المناسب لكل مشروع يرتبط بمتطلباته، بما يشمل سهولة الوصول إلى الموانئ، وتوافر الخدمات، والقرب من الموردين والأسواق.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ترى فرصًا مهمة للتعاون في تطوير البنية الأساسية لتجارة الغذاء، لافتًا إلى دراسة تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت النباتية يجمع أنشطة التجارة والتخزين والتصنيع، مع بحث فرص مشاركة مستثمرين من مختلف دول بريكس، لما يمتلكونه من رؤوس أموال وخبرات وروابط تجارية.

وأوضح أن تحديد موقع المشروع وهيكله الاستثماري يستند إلى الدراسات الفنية والاقتصادية، بما يخدم الاحتياجات المحلية ويعزز دور مصر في تجارة الغذاء الإقليمية.

وأكد الوزير التطلع إلى توسيع فرص الصادرات المصرية في السوق الروسية، مشيرًا إلى أهمية ضمان انتظام خدمات الشحن، وكفاءة ترتيبات الدفع، وتوسيع الشراكات التجارية المباشرة، بما يدعم نموًا أوسع وأكثر توازنًا في التجارة الثنائية.

وأشار إلى أن تجمع بريكس يمكن أن يسهم في ربط المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية بهذه الفرص، واستكشاف خيارات التمويل والدفع المناسبة لدعم التجارة والاستثمار.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الهدف المشترك هو تحويل فرص التعاون إلى مشروعات تدخل حيز التشغيل، وزيادة التبادل التجاري، وتحقيق منافع اقتصادية مستدامة للشعوب.