رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة

مصر - وكالة انباء إخبارى 

مجلس الوزراء يشيد بما تم التوافق عليه في "قمة شرم الشيخ للسلام"

.. ويؤيد جميع الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية في إطار المساعي الحثيثة لترسيخ مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة إعماره وكذلك التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية

مدبولى: "قمة شرم الشيخ للسلام" أحد أهم الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وفي بداية الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بما تم التوافق عليه في "قمة شرم الشيخ للسلام"، التي عقدت يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، برئاسة كل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيد الرئيس/ دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بأهمية التعاون بين أطراف المجتمع الدولي؛ لتوفير كل السبل من أجل متابعة تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، والذي تم إبرامه يوم 9 أكتوبر ٢٠٢٥، وبوساطة كل من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.

كما أشاد مجلس الوزراء بالاتفاق على ما تم التوصل إليه بشأن وقف الحرب في غزة بصورة شاملة، والانتهاء من عملية تبادل الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

وفي هذا الإطار، أكد مجلس الوزراء تأييده لجميع الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية، في إطار المساعي الحثيثة لترسيخ مسار السلام في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة إعماره، وكذلك التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، معربا أيضا عن ثقته في الخطوات التي تعتزم مصر اتخاذها للبدء في عملية التشاور مع الأطراف المعنية، حول سُبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة لخطة الرئيس ترامب للتسوية، بدءاً من المسائل المتعلقة بالحوكمة وتوفير الأمن، وإعمار غزة، وانتهاء بالمسار السياسي للتسوية.

وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قمة شرم الشيخ للسلام تعتبر أحد أهم الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، والتي جاءت لتنهي الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ عامين.

وفي هذا السياق، تقدم رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على نجاح قمة شرم الشيخ للسلام بفعالياتها التنظيمية التي أشاد بها العالم أجمع وكانت محور اهتمام الرأي العام العالمي؛ حيث أظهرت القمة مصر بصورة متميزة في جمع كل هؤلاء القادة والزعماء من أجل إقرار السلام في المنطقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد أثبتت هذه القمة وما توصلت إليه من بنود اتفاق على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، كما دحضت بدورها جميع المزاعم والادعاءات التي ترددت حول الموقف المصري في أثناء اندلاع أزمة حرب غزة، رغم ما قامت به مصر من دور محوري تحت رعاية السيد الرئيس، في قيادة وتنسيق جهود العمل الإنساني منذ بداية الأزمة، وفي الوساطة إلى أن تم التوصل لاتفاق شرم الشيخ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الجهود المصرية المضنية خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، لتنفيذ آليات دخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، فضلا عن جهود إعمار القطاع، وستستمر مصر في التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين؛ من أجل تنفيذ ذلك.

ثم انتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن بعض النشاطات التي قام بها السيد الرئيس خلال الأيام الماضية، ومن ذلك استقبال سيادته لكبار مسئولي عدد من شركات البترول العالمية، مشيرا إلى أن اللقاءات شهد استعراض ومتابعة أنشطة الشركات في مصر، وخططها لتوسيع وزيادة حجم أعمالها.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شهدت اللقاءات تأكيد السيد الرئيس استعداد مصر لتقديم جميع التسهيلات اللازمة، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، وإعراب فخامته عن تطلعه لقيام هذه الشركات بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية في مصر، وهو ما تتطلع إليه أيضا الحكومة، ونؤكد اعتزامنا تقديم كل التيسيرات اللازمة للمساهمة في تحقيق هذه المستهدفات، كما نشدد على التزام الحكومة ببرنامجها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يعزز خطة الدولة في مجال الاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة.

 كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في جميع مناطق الجمهورية، مشيرا إلى زيارته مطلع الأسبوع الحالى لمحافظة القليوبية، والتي شملت متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في مدن ومراكز المحافظة في جميع القطاعات: التعليمية، والصحية، والصناعية، وكذا الإسكان، الذي يخدم قطاعا عريضا من مختلف شرائح المواطنين.

 وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى التقرير الصادر مؤخرا عن مؤسسة ستاندر آند بورز، التي رفعت خلاله تصنيف مصر لأعلى تصنيف منذ 7 سنوات، إلى مستوى B" " مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدا أن هذا التقرير يشير بقوة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، وأن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة، مؤكدا اعتزام الحكومة مواصلة العمل بجهود حثيثة لتنفيذ هذا البرنامج، حتى يتسنى لنا تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في هذا الشأن، وتحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

قرارات الاجتماع الثاني والستون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019، الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، حيث نص على تعديل مسمى "كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" لتصبح "كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي". 

2. وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الأول ينص على أن تستبدل عبارة "جامعة العاصمة" بعبارة "جامعة حلوان" أينما وردت في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو أي قانون آخر.

وتأتي هذه الموافقة انطلاقاً مما شكلته العاصمة الإدارية الجديدة والامتدادات العمرانية المحيطة بها من انطلاقة غير مسبوقة في تبنى فكر التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والمواكبة لأحدث تكنولوجيا العصر، سواء من حيث تدشين المدن الذكية، أو خلق التجمعات العمرانية الحضرية المتكاملة، أو ايقونات مراكز المال والأعمال، وتؤكد قوة التجربة وتسارع وتيرة النمو والتنمية بها إلى الحاجة الملحة إلى استكمال عناصر هذا المجتمع الفريد والمتميز بخدمات تعليمية وبحثية تلبى مختلف فئات هذا التجمع الحضاري الفريد؛ وفي ظل ما شهدته العاصمة من نمو في أعداد الجامعات الدولية وفروعها بكليات وبرامج تواكب تقنيات العصر في التعليم، وأمام حاجة هذا التجمع الحضاري الفريد إلى تنوع في مستويات التعليم الجامعي بما يتناسب مع تنوع وتباين فئاته سواء داخل العاصمة أو في التجمعات المحيطة جاءت مبادرة تغيير مسمى جامعة حلوان" إلى جامعة العاصمة".

ولا يقف دور جامعة العاصمة على مجرد إنشاء جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة عند خدمة قاطني العاصمة وروافدها من الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي، بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير، ويمكن التدليل على القيمة الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لإنشاء جامعة العاصمة كأول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستشكل جامعة العاصمة مكونا تعليميا تنافسيا لمجتمع الجامعات القائمة مما يوفر العدالة في الفرص التعليمية ويتماشى مع فلسفة الدولة في الحفاظ على مجانية التعليم، هذا فضلا عن أن جامعة العاصمة سوف تخدم نطاقا واسعا من التجمعات الجديدة المحيطة بفضل شبكة المواصلات الابتكارية التي وفرتها الدولة مثل القطار السريع والمونوريل.

ونص مشروع القرار الثاني على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة جنوب الوادي قبل صدور هذا القرار، تُستبدل في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عبارة "جامعة قنا" بعبارة "جامعة الوادي" أينما وردت في هذه اللائحة.

وجاءت هذه الموافقة في إطار الحرص على تعزيز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية، وإبراز الدور الحيوي للجامعة في توفير فرص تعليمية عالية الجودة بما يحقق الكفاءة والفاعلية، هذا فضلا عن تعزيز الهوية المؤسسية للجامعة، وربطها بمحافظة قنا التي تحتضنها ترسيخاً للهوية المحلية، وتعزيزاً للشعور بالانتماء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وسكان المحافظة.

3. وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت عبر القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة. 

4. وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الالكترونيات "مصر تصنع الإلكترونيات".

يذكر أن السيد رئيس الجمهورية قد أطلق هذه المبادرة في ديسمبر 2015 للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات لتنمية عائدها الاقتصادي من الصادرات فضلا عن توفير فرص عمل وتشغيل للشباب، وقد حققت المبادرة حتى تاريخه نموا ملحوظا ونجاحات عديدة، ويستدل على ذلك من زيادة الصادرات وأعداد العاملين في مجال تصميم الإلكترونيات وتأسيس شركات محلية جديدة وإنشاء فروع لشركات عالمية رائدة، وإنشاء مصانع لأول مرة داخل مصر في مجالات تصنيع الهاتف المحمول والحاسب اللوحي وكابلات الفايبر.

ويهدف البروتوكول -الذي يعد امتدادا لأعمال البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ يوليو 2016 ، بهدف تحفيز صناعة الإلكترونيات- إلى تعاون الطرفين في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحفيز وتنمية وصناعة الإلكترونيات في مصر، من خلال تفويض الطرف الأول "الوزارة" للطرف الثاني "الهيئة" في إعداد وتنفيذ برامج المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الالكترونيات" التي تهدف إلى جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري والمساهم الرئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية، وكذلك خلق مئات الآلاف من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من جميع أنحاء العالم.

5. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، ولتكون القيمة الاجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه (80 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات).

وتسهم هذه الموافقة في تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعم بناء علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.   

6. وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الثقافة باستحداث بعض الأنشطة الجديدة لمكتبة مصر العامة.

وتضم هذه الأنشطة: ورشة اليوم الواحد للكبار، ونشاط المذيع المحترف، ونشاط الحرف الخشبية، ونشاط صناعة الصابون، ونشاط الكونكريت "فن صناعة قطع الديكور"، وورشة نشاط طريقة الشنط باستخدام الخرز، ونشاط صناعة الشموع، ودورة تدريبية في مجال التعليق الصوتي المستوى المتقدم، وغيرها.

7. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها التي انعقدت بتاريخ 29/9/2025 في القضايا الموقع عليها من أطرافها وعددها 20 تسوية، باجمالي مبلغ 94653568 جنيه، و4007.2 دولار، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2025، حتى 29 سبتمبر 2025.

8. اعتمد مجلس الوزراء القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (115) المُنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2025، والخاص بالموضوع الرابع بمحضر اجتماع اللجنة، المتعلق بالنزاع المُقدم من شركة مدرسة يونايتد الخاصة لغات، ومحافظة الإسكندرية. 

9. استعرض مجلس الوزراء أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي "أيوك برودكشن بي في"، و"بي بي إيجيبت"، بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته، كما وافق على قيام كل من وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية بالتوقيع على الاتفاق لإقراره.

10. استعرض مجلس الوزراء وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيداً للإطلاق.

وتمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تم صياغتها وفق منهجية علمية وتشاركية متكاملة، وأنها ترتكز على خمسة محاور أساسية، أولها:  التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ضمانًا للتنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية، وثانيها: الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الأهداف المتعلقة بالمدن المستدامة، والطاقة النظيفة، والعمل المناخي، وهو ما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية، وثالثها: المرجعية العلمية وتحليل الواقع المحلي، حيث استندت عملية الإعداد إلى تقييم شامل للوضع الراهن للعمران في مصر، ورابعها: النهج التشاركي، حيث تم إشراك مختلف الأطراف المعنية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية تعكس احتياجات المجتمع وتعزز القبول المجتمعي لها، وخامسها: الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن، في عدد من الدول المتقدمة والنامية.

وتتبني الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام رؤية تستهدف أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر والمستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر بحلول عام 2030، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد بما ينعكس ايجابا على خفض الانبعاثات الكربونية وصون الموارد الطبيعية، هذا بالإضافة إلى العمل على تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتفعيل برامج تمويل المباني المستدامة، من خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة وتقديم حوافز وضمانات مؤسسية ومالية، بما يتيح توسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما تهدف الاستراتيجية إلى تنمية وتطوير مدن مستدامة قادرة على التكيف، وذلك من خلال إدماج خطط مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتعزيز قدرة المدن على الصمود وتحقيق العدالة المكانية عبر تقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، هذا فضلا عن تحفيز الابتكار في تقنيات ومواد البناء الخضراء عبر تشجيع البحث والتطوير واعتماد تقنيات بناء ذكية وصديقة للبيئة، وتوظيف الابتكار كرافعة أساسية لتحويل سوق البناء المصري إلى نموذج تنافسي إقليمي عالمي، وأخيراً تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال جعل العقار الاخضر أداة استراتيجية لزيادة الصادرات العقارية والترويج للمنتج العمراني المصري في الاسواق الإقليمية والدولية بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة.

وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية، التي تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين والمستخدمين، وتم صياغة هذه الحوافز من واقع قراءة وتحليل عدد من التجارب الإقليمية والدولية في مجال البناء الأخضر.

كما تضمنت الاستراتيجية خارطة الطريق المستقبلية، والمراحل المتعاقبة لتطبيق وتنفيذ مختلف البنود المتعلقة بمحاور الاستراتيجية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها. 

11. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 208 المنعقدة بتاريخ 1/9/2025 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة عمرانية مختلطة، وتجارية، وإدارية، وعمرانية متكاملة، وتجارية فندقية، وحوش زراعي، ومركز خدمة وصيانة سيارات، وذلك بمدن: الشيخ زايد، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، و6 أكتوبر، والعبور، والمنصورة الجديدة. 

12. وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

13. وافق مجلس الوزراء على استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية، المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجهات الدولة المصرية لاستقطاب واستضافة المقرات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات التأثير، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي في مجال الاستثمار، هذا فضلا عما يعكسه هذا المركز من التزام الدولة برعاية حقوق المستثمرين الأجانب، وإعلاء سيادة القانون، وإرسال رسائل طمأنة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي حول جدية الدولة في توفير مناخ استثماري منصف وشفاف.