الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس "نظام الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين والتمييز يتفاقم

الأمم المتحدة - وكالة أنباء إخباري

اتهامات خطيرة: مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر حول ممارسات إسرائيل

في تصريحات تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن التمييز والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لم يعد مجرد ممارسات عابرة بل يتفاقم ليصل إلى مستوى "نظام فصل عنصري".

وجاء هذا الإعلان الصادم عقب صدور تقرير مفصل عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يكشف حجم التأثير "الخانق" لسياسات إسرائيل وممارساتها على كافة جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين. التقرير، الذي يستند إلى تحقيقات وملاحظات دقيقة، يوضح كيف أن الإجراءات الإسرائيلية تفرض قيوداً مشددة على حركة الفلسطينيين، وتؤثر سلباً على وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وتزيد من شعورهم بانعدام الأمن في أرضهم.

ويشدد التقرير على أن هذه الممارسات لا تنتهك فقط حقوق الإنسان الأساسية، بل تمثل أيضاً خرقاً واضحاً للقانون الدولي. فالدول، بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية، ملزمة بحظر وإزالة أي شكل من أشكال التمييز والفصل العنصري، وهو ما ترى المفوضية أن إسرائيل لا تلتزم به.

ويشير التقرير إلى أن التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ليس ظاهرة جديدة، إلا أنه يؤكد على أن الوضع قد شهد تدهوراً ملحوظاً ومقلقاً بشكل خاص منذ شهر ديسمبر من عام 2022. وقد قدم التقرير العديد من الأمثلة الملموسة والحالات التوضيحية التي تعكس بوضوح كيف أصبحت حياة الفلسطينيين أكثر تعقيداً، وأقل استقراراً، ومليئة بالقيود التي تحد من حريتهم وتؤثر على مستقبلهم.

إن هذه الاتهامات، الصادرة عن أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، تضع ضغوطاً متزايدة على المجتمع الدولي للتحرك واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة وإنهاء هذه الممارسات. ويعتبر فولكر تورك، بصفته المفوض السامي لحقوق الإنسان، أحد أبرز الأصوات الدولية التي تدافع عن الحقوق الأساسية للسكان في مناطق النزاع. وتأتي هذه التقارير كجزء من جهود الأمم المتحدة المستمرة لرصد وتقييم انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وتسليط الضوء على الحاجة الملحة لإنهاء الظلم والمعاناة.

تتزامن هذه التطورات مع جهود دبلوماسية مكثفة في المنطقة، وقد يثير تقرير مفوضية حقوق الإنسان تساؤلات حول فعالية الآليات الدولية القائمة في معالجة القضية الفلسطينية. ويبقى الأمل معقوداً على أن تدفع هذه التقارير الجديدة المجتمع الدولي إلى تبني مواقف أكثر حزماً لضمان تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. ويمكن للقراء متابعة المزيد من التحليلات والأخبار حول هذا الملف من خلال زيارة بوابة إخباري.