استقرار ملحوظ يسيطر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 13 فبراير 2026

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

سجل سوق الصرف المصري، اليوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2026، حالة من الهدوء والاستقرار الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي. هذه السيطرة للاستقرار تعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس توازنًا دقيقًا بين قوى العرض والطلب، وتوقعات مستقرة للأداء الاقتصادي في الأجل القصير. ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 46.75 جنيهًا للشراء و46.89 جنيهًا للبيع، وهو ما يشير إلى هامش ضيق بين سعري الشراء والبيع، دلالة على انخفاض حدة التذبذبات.

تثبيت الأسعار في البنوك الرئيسية

تأكيدًا لهذا الاستقرار، حافظت كبرى البنوك المصرية على مستوياتها السعرية دون تغييرات جوهرية. ففي البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية وأكثرها انتشارًا، سجل سعر الدولار 46.8 جنيهًا للشراء و46.9 جنيهًا للبيع. وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، الرائد في القطاع الخاص، بلغ سعر العملة الأمريكية 46.75 جنيهًا للشراء و46.85 جنيهًا للبيع، مما يبرز توافقًا كبيرًا مع متوسطات السوق. أما في بنك الإسكندرية، فقد استقر سعر الدولار عند 46.7 جنيهًا للشراء و46.8 جنيهًا للبيع. هذه التباينات الطفيفة بين البنوك هي سمة طبيعية لسوق الصرف وتدل على تنافسية صحية ضمن إطار استقرار عام.

أهمية الاستقرار لسوق المال والاقتصاد الكلي

يمثل استقرار سعر الصرف ركيزة أساسية لأي اقتصاد وطني يسعى لتحقيق النمو المستدام والازدهار. فبالنسبة للمستثمرين، محليين وأجانب، يوفر استقرار الدولار بيئة أكثر قابلية للتنبؤ وتقليلًا لمخاطر تقلبات العملة، مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية. كما أنه يسهم في بناء الثقة في السياسات الاقتصادية والنقدية للدولة. على الصعيد الكلي، يساعد الاستقرار في كبح جماح التضخم المستورد، حيث أن تكلفة السلع المستوردة تظل ثابتة نسبيًا، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطن ويخفف من الأعباء المعيشية. هذا التوازن يدعم كذلك قدرة الشركات على وضع خطط عمل واضحة وتوقع تكاليف الإنتاج بشكل أدق.

العوامل المحفزة لاستقرار سعر الصرف

يمكن عزو الاستقرار الحالي في سعر الصرف إلى جملة من العوامل المتضافرة، في مقدمتها السياسات النقدية الحكيمة التي يتبناها البنك المركزي المصري، والتي تستهدف إدارة مستويات السيولة المحلية والحفاظ على جاذبية الجنيه المصري. بالإضافة إلى ذلك، تلعب تدفقات النقد الأجنبي دورًا حيويًا، سواء من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أو عائدات قطاع السياحة الذي يشهد انتعاشًا ملحوظًا، وأيضًا إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة. كما أن برامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاقيات الدولية الداعمة، والمشاريع التنموية الكبرى، تسهم جميعها في تعزيز ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب الدولار.

الآثار الإيجابية على القطاعات الاقتصادية المختلفة

يمتد تأثير استقرار سعر الدولار ليشمل عدة قطاعات حيوية. بالنسبة للمستوردين، يوفر هذا الاستقرار وضوحًا في تكاليف الاستيراد، مما يقلل من المخاطر ويساعد على تسعير المنتجات النهائية بثقة أكبر. وبالنسبة للمصدرين، يتيح لهم التخطيط الفعال لعملياتهم وتحديد أسعار تنافسية في الأسواق العالمية دون القلق من تقلبات مفاجئة تؤثر على هوامش أرباحهم. أما قطاع الصناعة المحلية، فيستفيد من استقرار أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة، مما يدعم استمرارية الإنتاج ويساهم في استقرار الأسعار المحلية. كما أن هذا الاستقرار يبشر بالخير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على المكونات المستوردة، مما يمنحها فرصة أكبر للنمو والتوسع.

توقعات مستقبلية ومراقبة مستمرة

في ظل المعطيات الحالية، تبدو التوقعات لمستقبل سعر صرف الدولار في السوق المصري مستقرة نسبيًا، مع استمرار التركيز على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتنويع مصادر العملة الصعبة. ومع ذلك، تبقى الأسواق المالية عرضة للمتغيرات العالمية، مثل التغيرات في أسعار الفائدة الدولية، أو التقلبات في أسعار السلع الأساسية، أو الأحداث الجيوسياسية. وعليه، تواصل وكالة أنباء إخباري متابعتها الدقيقة والحثيثة لأسعار العملات في السوق المصري، وتقديم تحديثات لحظية وتحليلات معمقة، لمواكبة أحدث التطورات وضمان تقديم صورة شاملة وواضحة لقرائها، وذلك إيمانًا منها بأهمية الشفافية في نقل المعلومات الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين ومستقبل الاقتصاد الوطني.