الرقابه في مصر  خرجت و لم تعد .. ج1

في شيء من الإستهانه بمقدرات الشعب اصبحت جميع المؤسسات  الخاصه و العامه و المملوكه و الغير مملوكه للدوله تتعامل مع المواطن وكأنه يستجدي حقه او تطالبه بما لا يحق لها كمصروفات اداريه و غيرها من ما لا يجب قوله بشكل معلن او تهينه في اغلب المؤسسات الطبيه العامه وكأنه جزء من مشكلاتها يجب ان تتخلص منه . أو يتوجه مجبراً الي الحزب الذي يملك المستقبل او الاخر الذي يحمي الوطن مستجدياً حقه ليقوم برده  شخص ليس من المفروض ان يفعل  ولكن لتكون له اليد العليا علي المواطن دوما ليحصد اصوات ناخبيه وكان المؤسسات تعاقدت مع تلك الاحزاب في جو سياسي فاسد ومتعفن  صوته الحقيقي ذهب مع بضعة مئات او كراتين منمقه في مناسبات و اعياد ودورات انتخابه .

أين ذهبت الرقابة ؟

يبدو إن المؤسسات الرقابيه لا تزال تستمتع بجو البحر في العلمين و الساحل و لا تجد ان من المفترض عليها متابعة اعمالها المنوط بها تنفيذها.

فعندما تتصل بحماية المستهلك لتقدم شكواك يتم تحويلك علي موقع الانترنت ويؤكد عليك انها الطريق الامثل لتقديم الشكوي "دا  لو انت جدع  وعرفت اصلا ".

  وهنا يصطدم المواطن البسيط صاحب الشكوي و الذي يتعدي عمره 60 عاما ولم يحصل علي تعليم عالي أو له خبره بالانترنت ان حقه ذهب "مع الانترنت" بعيدا  وان الهاتف اصبح لا يصلح الان فلا يقدم شكوته وقتها الا الي الله .

الرقابه علي شركات السيارات و التوكيلات 

اما بالنسبه لمقدمي الشكاوي في شركات السيارات فحدث ولا حرج يتصل الشاكي بحماية المستهلك وقد يتقدم بشكوي ليحصل علي الرد ان الشكوي خارج إختصاص جهاز حمايه المستهلك.

وانها تخلت عن هذا الدور لمؤسسة إخري وهي الرقابه علي الصناعات التي لا يرد لها هاتف ولا يعمل لها موقع انترنت  !!!! بالطبع ما تحصل عليه تلك المؤسسات من دعم خارج "السطر" من اصحاب شركات وتوكيلات السيارات

مما يجعل تلك المؤسسات لا  يكون موقعهم علي الانترنت  به اي خطأ يسمح للمواطن بتقديم شكواه  !!!  

الرقابه علي الاسعار و التموين

ففي بعض الوزارات كوزارة التموين علي سبيل المثال لا نجد اي موقع بمصر عليه اي نوع من الرقابه علي  مقدمي خدمات صرف التموين التابعين للوزارة مباشرة. فأنت تستطيع ان تذهب الي اي مركز لتوزيع التموين المدعم لتري ان المكان ليس به منتج واحد صالح إستهلاكيا بسعر معقول بل يذهب دعمك بدون فائده لك انت فقط ولكنه يفيد شخصا لا نعرفه فهناك المعكرونه التي لا تاكل باعلي سعر و زيت لا تستطيع ان تتقبل رائحته اغلي من انضف زيت باي محل خاص وكأنهم قرر ان كل الاورام السرطانيه يجب ان تذهب للفقير بالدعم حتي يحصل صاحب مصنع ما ينتج منتج لا يصلح للحيوانات علي مليارات الدعم بمستخلصات يوقعها موظفون لا يعرفون ما يحدث فعليا  .

فأين الرقابه الإدارية من هؤلاء و اين من يراقب اصلا علي مفتشي التموين الذين لا  يراقبون علي البائعين و المتاجر ؟ وهل يعلمون ان نصف مخابز مصر السياحيه يخلطون الدقيق المدعم المسروق بالفاخر و يبيعون ايضا الرغيف باعلي سعر و اقل وزن  ويعلمون ان لا محاسب لهم و لا رقيب ؟ فلا وزارة تستطيع ان تراقب و لا مفتش تموين يجرؤ علي مجابهة أباطرة المخابز الذين يتحكمون في قوت الشعب علي مرأي من الجهات الرقابية التي لا تقوم بعملها . في وقت تقوم به الحكومة الجديدة  بعمل نقله نوعيه في إقتصاد مصر يقوم كل هؤلاء بتقويض ذلك برفع الاسعار بشكل يجعل المواطن يموت جوعا ويزداد حنقا علي اصحاب القرار   

المؤسسات الطبيه التابعه للدولة

 في غياب كل انواع الرقابه تدخل المؤسسة الطبيه العامه و التابعه للدوله او حتي للازهر و الجامعات في مسابقة من الأفشل و من الاقدر في تعذيب المواطن المصري و إذلاله وقتله إن تطلب الأمر  و لا نلوم هنا علي الاطباء  و العاملين  الذين تضعهم وظيفتهم في مجابهة الالاف بشكل يومي . فمثلا  تجد هناك إنشاءات لا تنتهي و تجعل اغلب خدمات المكان متوقفه ومعطلة  وكأن المقاول  اصبح لا يجب عليه ان ينهي اعماله حتي لا تتوقف صنابير النقود التي تغدق عليه بسبب او بدون سبب . و تجد ايضا غرف الاطباء مكيفة  وغرف الانتظار هي غرف لسلق المواطنين حتي بعد انتظارهم ما يقارب ال3 ساعات في مؤسسات مثل معهد الاورام مثلا  يدخل في دوره وهو كامل الطهي للطبيب الذي يقوم  بسبب سيستم معطل لشركة دفعت لتحصل علي العطاء او المناقصة بإصابته بجلطة مفاجئة علي سبيل الدعابه اليومية .

 و السؤال الذي لا ينفك يسأله المواطن اين الرقابه علي المؤسسات الحكوميه ومن يحاسب هؤلاء وكيف يموت المواطن بسبب انقطاع تيار او تعطل جهاز او خطأ برمجي في سيستم قد يجعل تشخيصه في عملية جراحيه يضعه علي اول اطريق للمقابر . من ينقذ المواطن المصري من الفشل الاداري و الفساد الملحمي و الرقابة النائمه ومن المستفيد من تشوية مؤسسات الدوله امام المواطن ومن يريد ان يحول انجازات الرئاسه الي انجازات لا طائل منها و لا يستفيد منها المواطن.

  ان الموضوع ببساطه ان الساده المسؤولين أمنو العقاب  و حان دور إساء الادب مع الشعب المصري  ولكن ان ظهرت الرقابه و اصبح هناك محاسبه  ومكاشفه قد ننقذ ما يمكن انقاذه م ن كرامة الانسان المهدره