السعودية تحسم الجدل: لا كحوليات في الأسواق الحرة الجديدة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحسم الجدل حول الكحوليات في الأسواق الحرة

في خطوة حاسمة لتبديد أي التباس، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، يوم الجمعة، عن موقفها الواضح والصريح بشأن تداول المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة بالمملكة. فقد ردت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، على تساؤلات مكثفة حول إمكانية السماح ببيع الكحوليات في هذه الأسواق، مؤكدة بشكل لا يقبل التأويل أنه "لا يُسمح ببيعها".

إعلان ممول مساحة إعلانية

وأوضحت الهيئة أن هذا الحظر يأتي متسقاً تماماً مع القواعد والاشتراطات المنظمة لإنشاء وتشغيل الأسواق الحرة في المملكة، حيث تُصنف الكحوليات ضمن المواد التي لا يُسمح بتداولها ضمن هذه المنشآت. ويأتي هذا التأكيد في سياق إعلان سابق للهيئة، يوم الجمعة أيضاً، عن تحديد القواعد والشروط الجديدة لإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية الجوية والبحرية والبرية في جميع أنحاء المملكة.

توسع نطاق الأسواق الحرة: قرار استراتيجي جديد

لقد جاءت هذه التساؤلات بعد قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على إنشاء أسواق حرة في صالات الوصول بالمنافذ الجمركية، وهو ما يمثل نقلة نوعية وتوسعاً كبيراً في نطاق عمل هذه الأسواق، التي كانت في السابق مقتصرة على صالات المغادرة فقط. هذا القرار يعكس توجهاً استراتيجياً لتطوير البنية التحتية للمنافذ الجمركية وتعزيز تجربة المسافرين، سواء القادمين أو المغادرين.

وقد أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن الأسواق الحرة تعمل حالياً في صالات المغادرة لعدد من المطارات الدولية الرئيسية في المملكة، وتشمل مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الملك خالد بالرياض، ومطار الملك فهد بالدمام، بالإضافة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة. وتطمح الهيئة إلى التوسع في هذه الخدمة لتشمل المزيد من المنافذ الجوية والبحرية والبرية حسب الحاجة، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات المشرعة ذات العلاقة في هذه المنافذ.

الضوابط والاشتراطات: التزام بالأنظمة المحلية

يؤكد رد الهيئة على أن التوسع في الأسواق الحرة لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن الضوابط والاشتراطات المحلية التي تحكم عمل هذه الأسواق، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الممنوعة. فالمملكة العربية السعودية تلتزم بمنظومة قيمية وتشريعية واضحة، ينعكس تأثيرها على جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية داخل حدودها، بما في ذلك المناطق الحرة.

إعلان ممول مساحة إعلانية

إن القواعد والاشتراطات التي وضعتها الهيئة لإنشاء الأسواق الحرة الجديدة تهدف إلى تنظيم العمليات التجارية فيها بما يضمن الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح المحلية والدولية ذات الصلة، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع السعودي وثوابته. وهذا يشمل بوضوح منع بيع المشروبات الكحولية، التي تعد من المحظورات في البلاد.

الآثار والتطلعات المستقبلية لتوسع الأسواق الحرة

يمثل توسيع نطاق الأسواق الحرة ليشمل صالات الوصول والمنافذ البرية والبحرية خطوة مهمة نحو تعزيز جاذبية المملكة كوجهة للسفر والتجارة. فمن شأن هذه الأسواق أن توفر فرصاً تسويقية جديدة وتجارب تسوق مميزة للمسافرين، مما قد يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم قطاع السياحة.

فبعد أن كان عمل الأسواق الحرة مقتصراً في السابق على صالات المغادرة في المطارات الدولية، ستكون هذه الأسواق متاحة الآن في عدد من صالات الوصول والمغادرة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك وفقاً للحاجة والجدوى الاقتصادية. هذا التوسع يعكس رؤية المملكة لتطوير بيئة تجارية متكاملة وخدمات لوجستية عالمية المستوى، مع التأكيد المستمر على الالتزام بالتشريعات الوطنية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من هوية المملكة وقيمها.

إن هذا الإجراء يطمئن الرأي العام ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في خططها التنموية والاقتصادية الطموحة، مع الحفاظ على مبادئها وقيمها. فالأسواق الحرة الجديدة ستعمل كمنصة لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للمسافرين، ولكن ضمن إطار قانوني وشرعي محدد وواضح لا يتضمن بيع المشروبات الكحولية.