(واشنطن - إخباري):
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين قراراً يسمح بتطبيق أمر تنفيذي للرئيس السابق دونالد ترامب، يفرض قيوداً مشددة على آلية التصويت بالبريد قبل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر. يحذر مسؤولون وخبراء انتخابيون من أن هذا القرار، الذي جاء بانقسام أيديولوجي، قد يفتح الباب أمام فوضى واسعة وحرمان ملايين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري.
أوقف قرار المحكمة العمل بقرار قضائي سابق كان يمنع تطبيق الأمر التنفيذي على 23 ولاية ومقاطعة كولومبيا. ورغم أنها لم تحكم في شرعية الأمر التنفيذي نفسه، الذي يسعى لفرض رقابة فيدرالية على انتخابات الولايات، إلا أنها قضت بأن الولايات التي رفعت الدعوى لم تتمكن من إثبات ضرر فعلي مباشر. حذرت القاضية كيتانجي براون جاكسون، في رأي معارض، من أن القرار قد يخلق "كابوساً كافكاوياً" ويزرع الفوضى والغموض في الانتخابات.
اقرأ أيضاً
- سبيريت إيرلاينز تثير جدلاً ببيع بيانات موظفيها السابقين لتدريب الذكاء الاصطناعي
- خبراء التوظيف يطالبون بتعقيد عملية التقدم للوظائف: لماذا أصبح السهل ممتنعاً؟
- جدار الحدود الأمريكي: تهديد لآلاف السنين من التاريخ والآثار في تكساس الغربية
- مراجعة جهاز عرض Optoma GT2400HDR: الحل الأمثل لمحاكاة الجولف بتكلفة معقولة
- مدعون عامون في إلينوي يتعاونون سراً مع وكالة الهجرة الأمريكية
يستند الأمر التنفيذي إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة حول تزوير واسع النطاق في التصويت البريدي، وهي مزاعم دحضها الخبراء. يعرب خبراء حقوق التصويت عن قلقهم من أن يؤثر هذا القرار على نسبة إقبال الناخبين في نوفمبر، عبر زرع الشكوك حول شرعية التصويت بالبريد، خاصة وأن ما يقرب من ثلث الناخبين الأمريكيين يدلون بأصواتهم عبر البريد.