المحكمة العليا الأمريكية تنهي أداة حماية لناخبي الأقليات بسبع ولايات

واشنطن، الولايات المتحدة — وكالة أنباء إخباري

وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة جديدة لقانون حقوق التصويت، إذ رفضت يوم الاثنين مراجعة حكم صادر عن محكمة استئناف عام 2025. هذا القرار ينهي أداة طالما استخدمت لحماية الناخبين الأقليات من التمييز في سبع ولايات تقع غالبيتها في الغرب الأوسط الأمريكي.

تداعيات الحكم على حق التقاضي الخاص

يؤكد حكم محكمة الاستئناف الثامنة، الذي بات نافذاً، أن الأفراد والجماعات الخاصة في الولايات المشمولة بولايتها القضائية (أركنساس، أيوا، مينيسوتا، ميزوري، نبراسكا، داكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية) لا يملكون الحق في رفع دعاوى قضائية لإنفاذ المادة 208 من قانون حقوق التصويت. هذه المادة تسمح عموماً للناخبين ذوي الإعاقة أو الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة بالحصول على المساعدة في التصويت من شخص يختارونه. على ما يبدو، هذا يمثل تحولاً كبيراً في تطبيق القانون.

خلفية الجدل القانوني وتأثيره المحتمل

يأتي هذا التحرك بعد شهرين تقريباً من إصدار المحكمة العليا قراراً آخر أضعف قانون حقوق التصويت، مما أثار موجة من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. لسنوات عديدة، كانت دعاوى الأفراد والجماعات الخاصة هي المحرك الرئيسي لإنفاذ هذه المواد من القانون. لكن منذ عام 2021، بدأ مسؤولون جمهوريون في ولايات متعددة يجادلون بأن المدعي العام الأمريكي فقط هو من يملك الحق في رفع هذه الدعاوى. هذا التفسير من شأنه أن يقلل بشكل كبير من قضايا حقوق التصويت بسبب محدودية موارد وزارة العدل وتغير أولوياتها، مما يعزز المخاوف بشأن مستقبل حماية حقوق التصويت للأقليات.