اليابان تستعد لقفزة تاريخية في تكلفة خدمة الدين: أعلى مستوى منذ 29 عاماً

(اليابان - إخباري):

تستعد اليابان لمرحلة جديدة في إدارتها المالية، حيث تدرس وزارة المالية رفع معدل الفائدة الافتراضي لحساب تكاليف خدمة الدين العام إلى 3.8% للسنة المالية المقبلة، وهو أعلى مستوى يتم اعتماده منذ 29 عاماً. تعكس هذه الخطوة تحولاً مهماً في السياسة المالية اليابانية، وتأتي في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وتوقعات برفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة قريباً، مما يضع السياسة المالية والنقدية أمام اختبار مزدوج.

يُعد هذا التعديل استعداداً رسمياً لبيئة اقتراض أكثر تكلفة، وضرورياً لضمان تخصيص الأموال الكافية لخدمة الدين الياباني الضخم. تكتسب المسألة حساسية استثنائية؛ فأي ارتفاع مستدام في عوائد السندات سينتقل تدريجياً إلى فاتورة خدمة الدين، مما يقلص الموارد المتاحة للإنفاق على الأولويات الوطنية. وقد دفع القلق بشأن مسار أسعار الفائدة عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في ثلاثة عقود مؤخراً.

وتواجه الحكومة معضلة حقيقية؛ فارتفاع تكلفة الاقتراض يتزامن مع سعيها لتوسيع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية. كما أن بيانات التضخم الأخيرة، التي أظهرت تسارعاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي وتضخم الخدمات، تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في اليابان، وتحديات إدارة الدين العام.